#المصري اليوم - مال - مع قرارات خفض دعم الطاقة.. هل 50 جنيهاً كافية لدعم البطاقات التموينية؟ موجز نيوز

دائما ما تشير النظريات الاقتصادية على مستوى العالم إلى ضرورة المسارعة فى صياغة برامج اجتماعية واضحة؛ لحماية الشرائح المتوسطة الأكثر تأثرا بحزمة السياسات الإصلاحية الصعبة التى تنتهجها الحكومات لتجاوز أزماتها الاقتصادية.

وتعد برامج دعم السلع التموينية أحد الأدوات التى ينتظر المواطنون أن تشهد تطورا جديدا من جانب الدولة، خاصة عقب تطبيق الموجة الثانية لبرنامج الإصلاح التى اشتملت زيادة سعر المحروقات، وكذلك أسعار خدمات الكهرباء والمياه.

وشهد عام 2017 قيام الحكومة بزيادة قيمة الدعم الشهرى للفرد من 21 إلى 50 جنيها خلال يونيو 2017، بعد أن كانت تسجل 15 جنيها خلال يونيو 2015، فى حين لم يشهد العام المالى الجديد وجود نية لدى الحكومة لإحداث أية زيادات جديدة بمخصصات الدعم السلعى رغم الزيادات السعرية الأخيرة الناتجة من برامج الإصلاح الصعبة.

ورفعت الحكومة فى الموازنة الجديدة للعام المالى 2018-2019 مخصصات دعم السلع التموينية نحو 4 مليارات جنيه لتصبح 86.2 مليار جنيه مقابل 82.2 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة قدرها 4.8%.

من ناحيته أكد اللواء محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، ضرورة رفع قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية خلال الفترة المقبلة لامتصاص جزء من الزيادات السعرية وارتفاع تكلفة معيشة المواطنين الناتجة عن سياسات وقرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة، منوها أن هناك ضرورة حتمية لصياغة برنامج أكثر وضوحا؛ لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا من تلك السياسات.

أضاف أنه يمكن ذلك من خلال ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، حيث أنه فى حالة تنقيح أعداد المستفيدين منه خلال الفترة الراهنة، سيتم توفير نحو 50% من هذا الدعم للمستحقين وبالتالى يمكن رفع قيمة دعم الفرد على البطاقات التموينية.

لفت أبوشادى أنه من الضرورى أن يتم عمل شبكة حماية اجتماعية؛ لحماية محدودى الدخل بل ومتوسطى الدخل أيضا، حيث من الضرورى أن تعمل الحكومة على تشديد الرقابة على الأسواق ومواقف وسائل النقل؛ حتى لا يتم استغلال رفع أسعار المحروفات بشكل كبير وأن يتم بشكل عادل.

أشار إلى ضرورة أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال منافذها ومجمعاتها التابعة، بطرح السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين، وأن تتحمل الدولة تلك الفروق السعرية الناتجة عن التدخل الحكومى.

وأكد الدكتور نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، على ضرورة تخصيص ٢٥٪ مما سيتم توفيره من خفض دعم الطاقة لمحدودى الدخل؛ لتعويضهم عن الأثار السلبية المحتمل حدوثها خلال المرحلة المقبلة.

أوضح أنه وفقا لتصريحات وزير المالية سيتم توفير ٥٠ مليار جنيه من خفض دعم الوقود، حيث المتعارف عليه عالميا توجيه ٢٥٪ مما يتم توفيره لمحدودى الدخل أى ١٢ مليار جنيه، ومن الممكن توجيههم لزيادة الدعم الشهرى للفرد من السلع التموينية أو زيادة الأجور والمعاشات أو برامج تكافل وكرامة.

لفت إلى أن الوقت أصبح مواتيا بأن تتوجه الحكومة لتطبيق التحول نحو الدعم النقدى الاختيارى للمواطنين، بما يتيح للمواطنين فرصة أكبر للاختيار بين السلع وعدم التقيد بسلع معينة حيث يكون لديهم فرصة أكبر للاختيار وحرية الشراء من أى مكان.

وتحدد وزارة التموين قائمة تضم 20 سلعة يستطيع المستفيدون وعددهم يزيد عن 70 مليون مواطن المفاضلة فيما بينها واتخاذ قرار الشراء حسب احتياجاتهم.

ومن جانبه قال اللواء عمرو مدكور مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية للمعلومات والتكنولوجيا، إنه تم حذف نحو ١.٢ مليون مستفيد وهمى من البطاقات التموينية خلال شهرى مايو ويونيو الماضيين.

أشار إلى إن تلك البطاقات كانت وهمية وغير مستحقة لبرامج الدعم السلعى، موضحا فى الوقت ذاته أنه تم خصم أفراد بالخطأ مؤخرا، نتيجة لعدم قيامهم بتحديث البيانات وفقا لما أعلنته وزارة التموين خلال الفترة الماضية، منوها أنه يوجد نحو ١٠٠ ألف تقدموا بشكاوى لمكاتب التموين خلال شهر مايو الماضى بحذفهم بالخطأ، وتم التأكد من حذفهم بالخطأ وتم عودتهم مرة أخرى خلال يونيو المنتهى.

أطالب المواطنين الذين تم حذفهم بالخطأ نتيجة عدم تحديث البيانات بالتوجه لمكاتب التموين والاستعلام عن سبب الحذف فإذا كان بالخطأ فيتم ملء طلب إضافة فرد تم حذفه بالخطأ.