ارتفاع العملة الملكية الجنية الإسترليني للأعلى لها في أسبوع أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

[real_title] تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:13 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.3253 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3240 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 14 من حزيران/يونيو الجاري عند 1.3315، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3238.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن التقرير الفصلي لبنك إنجلترا والذي جاء عقب ساعات من أعرب محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني أن المصارف البريطانية مستعدة للتعامل مع الخروج غير المنتظم من الاتحاد الأوروبي وفي أعقاب وإقر صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا البقاء على أسعار الفائدة عند 0.50% وبرنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.

مع تصويت ستة أعضاء من أصل تسعة على البقاء على أسعار الفائدة وتصويت ثلاثة أعضاء على رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بينما صوت الأعضاء التسعة بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول، وقد جاء ذلك بالتزامن مع كشف البنك المركزي البريطاني عن تقرير ملخص السياسة النقدية والذي أوضح انضمام عضو البنك المركزي البريطاني أندي هالدن إلى كل من يان مكافرتي ومايكل ساوندرز في تأييد رفع الفائدة.

هذا وقد أبقت اللجنة على توقعاتها بنمو الاقتصاد الملكي البريطاني عند 1.75% خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى رؤية اللجنة لكون خفض مشتريات الأصول سوف يبدأ فقط مع ارتفاع الفائدة أولاً وأن خفض حجم مشتريات الأصول سوف يكون ممكناً مع وصول الفائدة إلى 1.5% بدلاً من المستوي السابق عند 2%، موضحة أن خفض المشتريات سوف يتم بشكل تدريجي ومعتدل.

كما أفاد تقرير ملخص السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني يوم أمس الخميس بأن قرارات اللجنة حيال الفائدة سوف تأخذ في الاعتبار تأثير خفض مشتريات الأصول على إمكانية تحقيق هدف التضخم، مع الإشارة إلى أنه من أجل تحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة قد تعمل اللجنة على خفض مشتريات الأصول أو زيادتها خلال الفترة المقبلة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 56.5 مقابل 56.8 في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات عند 54.9، كما تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 54.6 مقابل 56.4 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 56.3.