[real_title] تراجعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ 15 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مطلع الشهر الجاري.
في تمام الساعة 03:48 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.65% إلى مستويات 1.3345 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3432 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.3306، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3443.
هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن بيانات التضخم والتي أظهرت تسارع نمو الضغوط التضخمية وفقاً لقراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.4% مقابل 0.1% في آذار/مارس الماضي، دون التوقعات عند 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.4% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة والتوقعات عند 2.5%، وأظهرت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.3% دون التوقعات عند 2.2%.
وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر أسعار المنتجين للمدخلات تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.1% في آذار/مارس، دون التوقعات عند 1.0%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 5.3% مقابل 4.4%، دون التوقعات عند 5.8%، وبالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل استقرار النمو عند 4.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير الماضي، دون التوقعات عند 4.4%.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا في وقت سابق اليوم تصريحات وزر الخارجية البريطاني فيليب هاموند والتي أعرب من خلالها أنه ليس من الضروري أن تبقى بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه يثق في تقدم مفاوضات خروج بلاده من الاتحاد حيال عدد من النقاط الخلافية بين الطرفين، ومضيفاً أنه لا يزال هناك بعض المسائل الخلافية وعلى رأسها مسألة الحدود الأيرلندية وبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الجمركي.
على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي لشهر أيار/مايو والتي أظهرت اتساع القطاع الخدمي إلي ما قيمته 55.7 مقابل 54.6 في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات عند 54.9، كما اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 56.6 متوافقاً مع التوقعات مقابل 56.5 في نيسان/أبريل.
وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي أظهرت تراجعاً 1.5% عند 662 ألف منزل مقابل ارتفاع 2.0% عند 672 ألف منزل والتي عدلت من ارتفاع 4.0% عند 694 ألف منزل في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 2.1% عند نحو 680 ألف منزل.
وفي نفس السياق، تترقب الأسواق حالياً عن كثب ما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في مطلع الأول والثاني من أيار/مايو والذي أبقى من خلال صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 1.50% و1.75%، كما يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نهاية الأسبوع الجاري ضمن حلقة نقاش تحت عنوان "مستقبل المصرفية المركزية؟" في مؤتمر سفيريجيس ريسكبنك السنوي في ستوكهولم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اخبار الفوركس اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
