#المصري اليوم - مال - اليوم.. مصر تستعرض تجربتها الرائدة فى الإصلاح الاقتصادى أمام العالم موجز نيوز

يستضيف صندوق النقد الدولى، والبنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، مؤتمرا رفيع المستوى يتم تنظيمه فى القاهرة تحت عنوان «النمو الشامل وخلق فرص العمل»، بمشاركة خبراء رفيعى المستوى من صندوق النقد الدولى ووفود اقتصادية من العديد من الدول لعرض تجاربها الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى.

ويناقش المؤتمر، النجاحات التى حققتها مصر فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق فى الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة فى الفترة المقبلة للوصول إلى نمو اقتصادى أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع وخلق فرص عمل على أساس مستدام؛ لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع بينهم، وتحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلى من شأنها أن تعالج التحديات التى تواجه مصر على المدى المتوسط.

ومن أهم الموضوعات المقرر مناقشتها فى المؤتمر، تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى كركيزة للنمو الشامل وخلق فرص العمل، واستراتيجيات الإصلاح الناجحة فى البلدان الأخرى والدروس المستفادة منها، وسياسات تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، وتهدف الجلسة الختامية التى يتوقع أن يشارك فيها قطاع عريض من ممثلى المجتمع المدنى والدوائر الأكاديمية والقطاع الخاص، إلى استخلاص ما يعنيه ذلك بالنسبة لما تستهدفه مصر من تحقيق نمو شامل أعلى وأكثر استدامة.

ويضم المؤتمر مجموعة من كبار صناع السياسات الدوليين والمصريين وعددا من الخبراء لتبادل الآراء، والنظر فى تجارب الإصلاح الدولية الناجحة وكيف يمكن الاستفادة منها فى السياق المصرى، وسيكون من بين المتحدثين رئيس الوزراء المصرى المهندس شريف إسماعيل، وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، وعمرو الجارحى وزير المالية.

وأخذت الحكومة المصرية على عاتقها تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ الربع الأخير من 2016، وذلك على كافة الأصعدة المالية والنقدية والهيكلية، والذى شمل عددا من القرارات كان أهمها اعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء، إلا أن القرار الأجرأ والأصعب كان إعلان البنك المركزى فى الثالث من نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف العملات والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق، وذلك من خلال القناة الشرعية للتعامل على العملة وهى «البنوك». ونجحت الدولة فى عملية الإصلاح والتحديث والتطوير، فعلى مدار الفترة الماضية منذ بدء عملية الإصلاح أصبح الاقتصاد المصرى أكثر مرونة، وأظهرت مؤشراته نموا إيجابيا على مستوى العديد من البنود، كما لاقى إشادة دولية من قبل المؤسسات المالية العالمية الكبرى، بما يؤكد أن مصر قدمت ومازالت تقدم نموذجا يحتذى به فى عملية الإصلاح.

طارق عامر: حققنا عدة إنجازات.. وطموحنا أكبر من ذلك

قال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن خطة الإصلاح الاقتصادى حققت العديد من الإنجازات والإصلاحات حيث أن سوق الصرف كانت تعانى حالة من الفوضى الكاملة، وهو ما دفع مؤسسات الاستثمار بالابتعاد عن السوق فى ظل عدم قدرتها علي قراءة تطورات السوق، حتى تتمكن من خلق عملها.

أضاف عامر، أن أرقام الاستثمار المباشر رغم ارتفاعها الإ أنها مازالت لا تصل لطموحاتنا، فمازال قطاع البترول يستحوذ على الجانب الأكبر منه، وكذلك أرقام الصادرات، موضحا أن العجز فى الحساب الجارى انخفض بنسبة 64%، ليصبح نحو 6 مليارات دولار مقارنة بنحو 20 مليار دولار سابقا.

أوضح، أنه لم يعد هناك أية مشكلة فى النقد الأجنبى، ونجح البنك المركزى فى بناء احتياطى نقدى قوى يتجاوز الـ44 مليار دولار، مؤكدا على أن القطاع المصرفى ساهم فى توفير النقد الأجنبى لكافة طلبات الاستيراد.

وأكد أنه على الرغم من ارتفاع الدين الخارجى بشكل واضح إلا أن الدولة تقترض؛ بهدف توجيه السيولة لإقامة مشروعات تنموية مثل مترو الأنفاق، موضحا أن إجمالى ودائع المواطنين فى حدود الـ5 تريليون جنيه.

أكد على أن تجربة الإصلاح فى مصر لاقت إشادة كبيرة فى كافة الأوساط الدولية، نتيجة لريادتها، ونجاحها على كافة المستويات، متوقعا أن تتعاظم النتائج الإيجابية لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن تطبيق تجربة إصلاحية ناجحة على أرض مصر، دعم بشكل كبير الصناعة المحلية، على حساب الواردات، التى كانت تمثل المصدر الرئيسى للعرض من السلع والخدمات، نتيجة غياب المنافسة العادلة مع المنتج المحلى.

محمد الإتربى: «مواصلة الخطوات الجريئة».. شرط لنجاح المرحلة التالية

قال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن خطة الدولة للإصلاح حققت أفضل نتائجها بإشادة المجتمع الدولى والمؤسسات العالمية، حيث مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى ليتجاوز الـ44 مليار دولار، إلى جانب تنامى صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت مصر عقب قرارات الإصلاح.

وتابع الإتربي: «حقق برنامج الاصلاح الاقتصادى نجاحا كبيرا بدليل إشادة كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى خلال اجتماعاتهم السنوية بخطة الإصلاح، معبرين عن رغبتهم فى الاستثمار فى مصر لأنها أصبحت نواة لاقتصاد قوى سيتمكن من المنافسة خلال الفترة المقبلة». وأضاف أننا بحاجة لمزيد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لاستكمال منظومة الإصلاحات المتاتبعة، بالإضافة إلى ضرورة تحول المجتمع لاستخدام وسائل دفع إلكترونية لتحوله من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، بما يسهم فى تراجع تداول الكاش ومن ثم يمنح البنك المركزى إمكانية السيطرة فى أوقات الأزمات. وتوقع الإتربي تحسن مكانة مصر فى المؤشرات العالمية سنويا، بشرط أن تستمر القيادات فى اتخادها خطوات جريئة للإصلاح.

وأكد أن النتائج الإيجابية التى تحققت فى الوقت السابق دعمت بشكل كبير مستقبل نمو الاقتصاد، وكذلك بالنسبة للمستوى المعيشى للمواطن.

طارق فايد: «التصدير» و«تعميق الصناعة» و«النمو الشامل» مكاسب المرحلة المُقبلة

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح فى مصر نجح فى تخطى النتائج المستهدفة المتوقعة، وخاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية الوافدة، مع تحسين بيئة الاستثمار وصدور قانون الاستثمار الموحد، وهو ما أعطى مؤشرا عن جذب المزيد من الشركات الأجنبية للسوق المصرية.

وأضاف أن الدولة تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق النمو الشامل، ففى آخر عامين اتبعت مصر استراتيجية إصلاح وتمكنت من الخروج من الأزمة، ولكن السنوات القادمة بحاجة لرفع معدلات التنمية وتحقيق قيم مضافة للمنتجات والخدمات، وهو ما قد يتحقق من خلال تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات، والإحلال محل الواردات، مشيرا إلى أن مصر بحاجة لمزيد من ريادة الأعمال والمشروعات الإبداعية.

وأوضح فايد، أن خطة الإصلاح الاقتصادى ستساعد فى تأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة فى جميع المحافظات والمناطق النائية والمهمشة، متوقعا تحسن مركز مصر فى المؤشرات العالمية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن البنك المركزى لم يترك شيئا للصدفة عند اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، حيث تم وضع كافة السيناريوهات المحتملة لتبعات القرار بالإضافة إلى إجراء اختبارات الضغوط على محافظ البنوك الائتمانية والاستثمارية؛ لتحديد حجم المخاطر الناتجة عن تغير سعر الصرف وارتفاع سعر العائد، وانعكاس ذلك على نسب التعثر ومدى كفاية معيار رأس المال والذى أثبت قوة وقدرة القطاع المصرفى على مواجهة تبعات القرار.

وتوقع فايد، ارتفاع التصنيف السيادى للبلاد خلال الفترة المقبلة مدعوما بإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى يتم اتخاذها بالإضافة إلى الاستقرار السياسى، وهو ما يتبعه ارتفاعا فى تصنيف البنوك المصرية.

يحيى أبو الفتوح: البنوك لعبت دوراً أساسياً فى نتائج «الإصلاح»

ومن جانبه يرى يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، أن الدولة حصلت على مكاسب كثيرة من قرار تحرير سعر الصرف، كان أبرزها القضاء على السوق الموازية التى أرهقت الاقتصاد المصرى لفترات سابقة، بالإضافة إلى زيادة التدفقات الدولارية للقنوات الرسمية للدولة.

وأوضح أنه بالرغم من التحديات التى نتجت عن قرار تحرير سعر الصرف إلا أنها تحديات وقتية وتم التغلب عليها، والتى كان على رأسها معدلات التضخم التى شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة. وأكد أن جميع التقارير الدولية أكدت على أن الاقتصاد المصرى يسير بقوة فى الطريق الصحيح، مضيفاً أن الدولة نجحت فى زيادة حجم صادرتها، وتخفيض الواردات والتى كانت تستنزف جزءا كبيرا من العملة الصعبة بالبلاد. وأوضح أن البنوك لعبت دورا أساسيا فى خطة الإصلاح الاقتصادى تمثل فى تمويل عمليات التجارة الخارجية بفضل السيولة التى جذبتها من تنازلات العملاء وتحويلات المصريين بصورة خففت من الضغط على الاحتياطى النقدى، مؤكدا أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.

أمين اتحاد المصارف العربية: تجربة مصر لابد أن تدرس إقليمياً.. و«ريادة الأعمال» و«قانون البنوك» متطلبات النجاح

قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن البنك المركزى المصرى اتخذ قرارات جريئة وظهرت آثارها الإيجابية فى جميع القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن تجربة مصر فى تحرير سعر الصرف لابد أن تدرس للمصارف العربية بالمنطقة، خاصة أنها حملت على عاتقها مهمة حماية الدولة من السقوط فى الهاوية أولا ثم دفع عجلة النمو وإعادة توازن المعروض النقدى فى البلاد ثانيا.

وأوضح أن البنك المركزى قام بدور هام جدا واتخذ قرارات يصعب على أى صانع قرار اتخاذها كقرار تحرير سعر الصرف، والذى بدوره حد من الانخفاض المستمر لقيمة العملة المحلية، مما أدى إلى توفير العملة الأجنبية بعدما كانت محتكرة فى السوق السوداء فقط، مشيرا إلى أن الآثار الإيجابية ستدفع مصر لتحسين مراكزها فى المؤشرات الدولية، مما سيجعل لمصر المزيد من الوزن والثقل على المستوى العالمى.

وأشار إلى ضرورة اهتمام مصر خلال الفترة المقبلة بتوفير المزيد من السيولة الدولارية؛ لضمان حمايتها من الوقوع فى أزمات جديدة، إلى جانب ضرورة وضع ريادة الأعمال على رأس أولويات الخطة القادمة فى ظل امتلاك الدولة موارد بشرية كبيرة، وقدرات إبداعية بحاجة للتوجيه، فلابد من تقديم حوافز لتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتسم بالطابع الإبداعى.

وأضاف أن مصر لديها قطاع مصرفى قوى ولديه سيولة وملاءة مالية كبيرة، موضحا أن قانون البنوك الجديد الذى تستعد مصر لإطلاقه قريبا خطوة هامة، ومؤشر إيجابى نحو السعى لتحسن القطاع المصرفى وجعله أكثر قوة وصلابة.

عمرو طنطاوى: إتقان السياسة النقدية لاعب رئيسى فى تحسين مكانة مصر دوليًا

من جانبه قال عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية، إن الدولة عانت منذ ثورة 25 يناير 2011 من أزمات اقتصادية عديدة أثرت على رصيد الاحتياطى النقدى للبلاد، ثم تبعها بداية انخفاض فى قيمة الجنيه المصرى وعدم توافر النقد الاجنبى، مما أدى إلى ظهور قوى السوق الموازية وارتباك فى حركة التجارة الخارجية، فضلا عن عدم قدرة الدولة والجهاز المصرفى على توفير النقد الأجنبى اللازم لطلبات المستثمرين الأجانب فى تحويل أرباحهم، وبالتالى أدى ذلك الى إحجام المستثمرين الأجانب عن الدخول للسوق المصرية.

وتابع: «الظروف السابقة جعلت الدولة تلجأ إلى الاقتراض من الخارج؛ لتوفير النقد الأجنبى ثم أدى الانخفاض الحاد فى أسعار النفط إلى ضعف قدرة الدولة المقرضة لمصر على استمرار توفير القروض فكان لابد من القيام بإصلاح فورى؛ لإعادة مصادر النقد الأجنبى للتدفق وكانت أولى الخطوات الرئيسية والجريئة تحرير سعر الصرف ووضع خطة إصلاح اقتصادى كامل وإعادة النظر فى سياسة الدعم والبدء فى ترشيده ليصل إلى مستحقيه، بدلاً من النظام المتبع فى ذلك الوقت وهو استفادة الغنى والفقير بنفس القدر».

أوضح أن المؤسسات الدولية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة وصحيحة للإصلاح الاقتصادى من المسئولين عن السياسة النقدية والحكومة وبدعم من القيادة السياسة بدأت تعرض على مصر تقديم المساعدات والقروض المرحلية التى تمكن البلاد من استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادى، ومنها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والتى لم تكن تقدم على هذه الخطوات إلا بعد التأكد من قدرة مصر على السداد وتحمل أعباء هذه القروض. وأضاف أن خطوات الإصلاح الاقتصادى فتحت الأبواب لعودة الاستثمار الأجنبى بعد أن تم القضاء على السوق الموازية.