ارتداد اليورو من الأعلى لها في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي

[real_title] تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو لأول مرة في ستة جلسات لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ 16 من شباط/فبراير الماضي أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:43 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.58% إلى مستويات 1.2339 مقارنة بالافتتاحية عند 1.2411 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2336، بينما حقق الأعلى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2446.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور قراءة طلبات المصانع والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 3.9% مقابل ارتفاع بنسبة 30% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أسوء من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 1.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 8.2% مقابل 7.9%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 11.4%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% مع البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% بالإضافة إلى المضي قدماً في برنامج التيسير الكمي حتى أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 30 مليار يورو شهرياً وسط التأكيد على أنه قد يتم تمديد البرنامج إذا ما استدعى الأمر لذلك.

وصولاً إلى حديث محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع والذي أعرب دراغي من خلاله أنه تم الإبقاء على السياسة النقدية خلال اجتماع اليوم وأنه من المتوقع البقاء على الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية لفترة مطولة حتى الانتهاء من برنامج التيسير النقدي، مضيفاً أن البيانات الاقتصادية تؤكد قوة وتوسع التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو.

ونوه دراغي إلى أنه من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بصورة تفوق التوقعات خلال الفترة المقبلة وأن تواصل الضغوط التضخمية وتيرة النمو صوب الهدف 2%، موضحاً أن الضغوط التضخمية لا تزال ضعيفة، إلا أنها تحافظ على زخم الارتفاع ومضيفاً أن الضغوط التضخمية قد تحوم حول 1.5% خلال العام الجاري 2018 مع أعربه أنه اقتصاديات منطية اليورو لا تزال بحاجة للمضي قدماً في السياسات التحفيزية لضمان حشد زخم التضخم صوب الهدف.

كما تطرق دراغي لكون البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو تؤكد استمرار النمو بوتيرة قوية وثابتة في ظلال ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب ارتفاع معدلات التوظيف وتحسن أوضاع سوق العمل، وذلك مع كشفه عن رفع المركزي الأوروبي تطلعاته لوتيرة النمو للعام الجاري 2018 إلى 2.4% من 2.3% والمحافظة على التطلعات السابقة لوتيرة النمو الاقتصادي خلال عامي 2019 و2020 عند 1.9% و1.7% على التوالي.

وأفاد دراغي أيضا أنه تم البقاء على تطلعات المركزي الأوروبي لمعدلات التضخم للعام الجاري 2018 عند 1.4%، بينما تم خفضها للعام المقبل 2019 إلى 1.4% من 1.5% والبقاء عليها لعام 2020 عند 1.7%، وذلك مع أعربه أن المخاطر الهبوطية على الاقتصاد تكمن في التطورات العالمية مثل الإجراءات الحمائية وتغيرات سعر الصرف وسط إشارته إلى أن السياسة النقدية تحتاج إلى تعاون السياسات الأخرى لإظهار فاعليتها بشكل كامل. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في وقت سابق اليوم تصريحات المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية بيير موسكوفتشي والتي أعرب من خلالها أن نتائج الحرب التجارية سوف تكون سيئة ولن يستفيد أحد من اندلاع الحرب التجارية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يريد تجنب التصعيد من الولايات المتحدة على الرغم من استعداده لها، ومضيفاً أن الاتحاد قد يتخذ إجراءات فورية للرد على التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة.

وفي نفس السياق، صرحت نائب رئيس المفوضية الأوروبية جيركي كاتينين أن الاتحاد الأوروبي ينتظر بفارغ الصبر قرار الولايات المتحدة حيال التعريفات الجمركية، موضحة أنه إذا ما منحت الولايات المتحدة بريطانيا إعفاء من التعريفات الجمركية فإن ذلك سوف ينطبق تباعاً على كافة الدول الأوروبية ومضيفة أن الاتحاد يعمل جاهداً على إقناع الولايات المتحدة عن العدول عن فرضها لتعريفات جمركية على وارداتها من الصلب 25% والألمونيوم 10%.

كما نوهت كاتينين أن فرض الولايات المتحدة لتعريفة جمركية ليست فكرة جيدة مع إشارتها إلى أنه حينما فرضت الولايات المتحدة في الماضي تعريفات جمركية أدى ذلك لخسارة الآلاف لوظائفهم هناك آنذاك، وجاء ذلك في أعقاب التقارير التي تطرقت إلى أنه وفقاً للمفوضية الأوروبية سوف يتم عقد اجتماع ثلاثي في بروكسل يوم السبت المقبل بين كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي واليابان بهدف بحث التعريفات الجمركية الأمريكية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية الأمريكية التي أظهرت ارتفاعاً بواقع 21 ألف طلب إلى نحو 231 ألف طلب مقابل 210 ألف طلب، بخلاف التوقعات عند نحو 220 ألف طلب، بينما أوضحت قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من شباط/فبراير انخفاضاً بواقع 64 ألف طلب إلى نحو 1,870 ألف طلب مقابل 1,934 ألف طلب، متفوقة على التوقعات عند 1,920 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تقارير تشير لكون الإدارة الأمريكية تخطط لاستثناء كندا والمكسيك من تطبيق التعريفات الجمركية بشكل مؤقت، مع منحهم استثناء لمدة 30 يوم فقط والتوضيح أنه قد يتم تمديده اعتماداً على التقدم الذي سوف تشهده مفاوضات اتفاقية نافتا، الأمر الذي يعكس بشكل أو بأخر أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة تستهدف الضغط على الشركاء التجاريين لبلاده في المفاوضات التجارية التي تجرى حالياً بينهم.