انخفاض العملة الموحدة لمنطقة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أعقاب شهادة دراغي في البرلمان الأوروبي

تراجعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من أعلى مستوياته منذ 13 نم تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت شهادة محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي حيال الاقتصاد والسياسة النقدية أمام لجنة الشؤون المالية والنقدية في البرلمان الأوروبي.

في تمام الساعة 05:30 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 1.1750 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1790 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1722، بينما حقق الأعلى له عند 1.1812.

هذا وقد تابعنا عن قيام محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بالتحذير من المخاطر الجيوسياسية واحتمالية مشاهدة تصحيح بالأسواق المالية في حال فشلت السياسات المتبعة في أن ترتقي لتوقعات الأسواق، مؤكداً على أن ذلك قد تطول منطقة اليورو أيضا وقد ينجم عنه اتباع سياسات غير مرغوب فيها فيما يخص الأوضاع المالية، الامر الذي تم ترجمته في الأسواق على أن دراغي يحذر من فشل تمرير مشروع قانون الاصلاح الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية.

بخلاف ذلك، فقد أعرب دراغي أن استثمارات الأعمال لا تزال جيدة مدعومة بزيادة أرباح الشركات في منطقة اليورو وأنه يجب أن تظهر دينماكية التضخم دلائل على مقنعة لاستدامة التعافي في المنطقة، موضحاً أن التعافي الاقتصادي لا يزال قوي ويشمل العديد من القطاعات وأن تعافي العوامل الأساسية للتضخم لا تزال محدودة، مضيفاً أن حالة الضعف بسوق العمل مرتفعة.

كما تطرق دراغي خلال شهادته أمام البرلمان الأوروبي إلي إن إجراءات المركزي الأوروبي سوف تحافظ على ىليات التمويل وسوف تضمن القدر الكافي من التحفيز للنمو الاقتصادي معرباً عن رؤيته بأن السياسة النقدية سوف تدعم تراجع نسبة ديون الأسر من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال الفترة ما بين 2015 إلى 2019 وبنسبة 2% خلال تلك الفترة.

وأفاد دراغي أن السياسة النقدية لا تضر بأرباح البنوك موضحاً أن معدل الدخل الصافي ظل مستقر خلال العامين الماضيين وأن استقرار الأسعار هو أفضل ما يمكننا تقديمه حتى ينعم مواطني الاتحاد الأوروبي بالرفاهية وأنه تحقيق نمو متوازن يتطلب أيضا تعزيز قوة منطقة اليورو للتعامل مع المخاطر.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقابل تراجع بنسبة 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع بنسبة 0.6%، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين لأي جديد حيال مستقبل إقرار مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي في مجلس الشيوخ الأمريكي.

في أعقاب تصويت مجلس النواب الأمريكي على خطط الإصلاح الضريبي وتمرير مشروع القانون بواقع 227 صوت مقابل 205 صوت يوم الخميس الماضي، لينتقل ذلك الصراع التشريعي حيال إقرار الإصلاحات الضريبية التي يتبنها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لمجلس الشيوخ وسط حالة من القلق من كون المجلس قد يقدم على تأجيل تطبيق القانون الذي سوف يخفض الضرائب على الشركات الأمريكية إلى 20% من 35% حتى عام 2019.

وفي نفس السياق، فقد صرحت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي كولينز في وقت سابق اليوم بأنه هناك حاجة لإجراء بعض التعديلات حول تشريعات مجلس الشيوخ لخفض الضرائب، معربه بذلك عن توقعاتها بإجراء تعديلات على خطة الضرائب في الفترة المقبلة وسط إشارتها لتفضيلها لبعض المقترحات الأخرى جيال خطة الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة.