استقرار إيجابي للجنية الإسترليني بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي

تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها من أدنى مستوياته منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية عقب التوقعات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط الترقب لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حيال السياسة النقدية في واشنطون.

في تمام الساعة 04:55 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.3070 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3059 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3132، بينما حقق الأدنى له في شهر عند 1.3040.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الملكي البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي أوضحت اتساعاً إلى 55.6 موضحة أعلى مستوياتها في ستة أشهر مقابل 53.6 في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات عند 53.3، وجاء ذلك عقب تصريحات نائب محافظ بنك إنجلترا بن برودبنت في وقت سابق اليوم والتي أعرب من خلالها أن رفع الفائدة قد يكون له بعض العواقب، مضيفاً أن الرفع الأخير للفائدة معتدل.

كما تطرق برودبنت إلى أنه يجب على المركزي البريطاني وضع وتيرة وحجم الفائدة ضمن اعتباره، مضيفاً أن الاستفتاء الذي أسفر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في ضعف أحجام الاستثمارات ومستويات الاستهلاك، معرباً أن التهاون مع نمو التضخم في تقلص واضح وأنه قد يحتاج بنك إنجلترا لرفع الفائدة مرتين إضافيتين لضمان عودة التضخم إلى مساره الصحيح.

وتأتي تصريحات برودبنت عقب ساعات من إقدام صانعي السياسة النقدية لدى المركزي البريطاني على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة في عقد من الزمان لنسبة 0.50% مع البقاء على برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني بالتزامن مع الكشف عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية للمركزي البريطاني.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا يوم أمس الخميس حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب من خلاله أن الأسر كانت مستعدة لرفع الفائدة بشكل عام وأنه من الموقع أن يعود التضخم للهدف المحدد له دون رفع الفائدة، موضحاً أن معدلات الفائدة من ضمن عوامل أخرى تؤثر على سعر الصرف، ومضيفاً أن الوقت قد حان للتمهل في اتخاذ قرارات جديدة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تراجع معدلات البطالة إلى 4.1% لنشهد أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 4.2% بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية للشهر الماضي والتي أظهر تسارع وتيرة خلق الوظائف لنحو 261 ألف مقابل 18 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند نحو 312 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 43.5$ مليار مقابل 42.8$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 60.1 موضحة أفضل أداء للمؤشر منذ آب/أغسطس من عام 2015 مقابل ما قيمته 59.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند ما قيمته 58.5.