تراجع العملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي في أخر جلسات الأسبوع

انخفضت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وفي أعقاب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط الترقب لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري حيال السياسة النقدية في واشنطون.

في تمام الساعة 04:24 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.38% إلى مستويات 1.1614 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1658 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1603، بينما حقق الأعلى له عند 1.1690.

هذا وقد تابعنا تصريحات عضو البنك المركزي الأوروبي إيوالد نوفوتني في وقت سابق اليوم والتي أعرب من خلالها أنه من المبكر مناقشة موعد إنهاء التيسير النقدي، بينما أوضح أنه من الممكن التوقف عن شراء السندات بحلول أيلول/سبتمبر المقبل إذا استمر التحسن الاقتصادي، مضيفاً أن المركزي الأوروبي اتخذ القرار الصائب خلال الأسبوع الماضي وأنه يتبع سياسة جديدة ترى أن شراء السندات مهم للسياسة النقدية.

كما أفاد نوفوتني أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة مستدامة إلا أنه لم يصل للمستويات المرجوة وأن مخزونات السندات تسير في الاتجاه الصحيح وأن معدلات الأجور سوف ترتفع في نهاية المطاف، مع الإشارة إلى أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة وأنه يعتقد أن اقتصاديات منطقة اليورو تواجه تباطؤ نمو معدلات التضخم على الرغم من التغلب على مخاطر الانكماش الاقتصادي، مضيفاً أنه لن يتم تحقيق هدف التضخم بسهولة خلال الأعوام المقبلة.

بخلاف ذلك، فقد صرحت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في وقت سابق اليوم أنه توجد صعوبات في تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد وأنه من الممكن حل تلك الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهاية مع نهاية المفاوضات، ويأتي ذلك في أعقاب انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة الائتلافية بين حزب الاتحاد المسيحي وحزب الخضر بالإضافة إلى حزب الديمقراطي الحر الليبرالي واختلاف توجهات ورؤية تلك الأحزاب الثلاثة في العديد من القضايا من بينهما سياسة اللجوء ومواصلة المسار في أوروبا وسياسات الطاقة والبيئية بالإَضافة إلى تخفيف الأعباء الضريبية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل لشهر تشرين الأول/أكتوبر والتي أظهرت تراجع معدلات البطالة إلى 4.1% لنشهد أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر والتوقعات عند 4.2% بينما أوضحت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الثبات عند الصفر مقابل نمو 0.5% في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2%.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا عن أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية للشهر الماضي والتي أظهر تسارع وتيرة خلق الوظائف لنحو 261 ألف مقابل 18 ألف وظيفة مضافة في أيلول/سبتمبر، دون التوقعات عند نحو 312 ألف وظيفة مضافة، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة الميزان التجاري اتساع العجز بصورة فاقت التوقعات إلى ما قيمته 43.5$ مليار مقابل 42.8$ مليار في آب/أغسطس الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 60.1 موضحة أفضل أداء للمؤشر منذ آب/أغسطس من عام 2015 مقابل ما قيمته 59.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند ما قيمته 58.5.