تراجع الجنية الإسترليني لأدنى مستوياته في شهر أمام الدولار الأمريكي خلال الجلسة الأمريكية

انخفضت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بشكل موسع لتعد بصدد أسوء أداء يومي أمام الدولار الأمريكي في خمسة أشهر عقب التوقعات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط الترقب لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مرشحه لمنصب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي.

في تمام الساعة 05:48 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.06% إلى مستويات 1.3104 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.3245 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر عند 1.3085، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.3299.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات للإنشاء والتي أوضحت اتساعاً عند ما قيمته 50.8 مقابل انكماشاً عند ما قيمته 48.1 في القراءة السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت إلى تقلص الانكماش لما قيمته 48.3، وجاء ذلك قبل أن نشهد إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجلة بواقع 25 نقطة أساس لنسبة 0.50% مع البقاء على برنامج شراء الأصول عند 435 مليار جنيه إسترليني.

وفي نفس السياق، نود الإشارة إلى أن سبعة أعضاء من أصل تسعة  أعضاء لدى البنك المركزي البريطاني قد صوتوا على رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع مقارنة بتصويت عضوين لصالح الرفع في الاجتماع السابق والتوقعات بتصويت ستة أعضاء للرفع، بينما صوت الأعضاء بالاجتماع على البقاء على برنامج شراء الأصول دون تغير يذكر، وقد جاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن كل من تقرير التضخم والسياسة النقدية للمركزي البريطاني.

الجدير بالذكر أن تقرير التضخم أشار إلى ان توقعات المركزي البريطاني للضغوط التضخمية لشهر تشترين الثاني/نوفمبر مقاربة جداً للتوقعات السابقة في تقرير التضخم الصادر في آب/أغسطس الماضي، بينما أفاد التقرير أن الاستهلاك سوف يظل ضعيف على المدى القصير قبل أن يعطي علامات على التعافي وأن حالة عدم اليقين الناجمة عن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تؤثر على استثمارات الأعمال ولكنها مستمرة في النمو بوتيرة معتدلة مدعومة بالطلب العالمي ونمو الربحية.

كما تطرق تقرير التضخم إلى أنه من المتوقع تلاشي ارتفاع أسعار الواردات خلال الفترة المقبلة وأن تتراجع معدلات التضخم من مستويات ثلاثة بالمائة خلال العام المقبل نحو الهدف عن اثنان بالمائة، مع الإشارة إلى أنه لا يزال هناك مخاطر قائمة من جراء ردة فعل الأسر والأعمال بالإضافة إلى الأسواق المالية حيال مراجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتأكيد على أن اللجنة سوف تتخذ القرارات اللازمة مع تطورات الأوضاع مع مراقبة التطورات الاقتصادية القادمة بما يشمل الآثار المترتبة على قرار رفع الفائدة اليوم.

أما عن تقرير السياسة النقدية فقد تطرق إلى توقعات المركزي البريطاني بنمو الاقتصاد الملكي بوتيرة معتدلة على مدار الأعوام المقبلة بالقرب من المستويات المتوقعة مع تحسن النشاط التجاري بدعم من تحسن الاقتصاد العالمي وتراجعات العملة الملكية خلال الآونة الأخيرة، والإشارة إلى أنه على بنك إنجلترا أن يوازن بين تسارع نمو الضغوط التضخمية والحفاظ على السياسة النقدية التي تدعم جوانب الاقتصاد الأخرى كالتوظيف والنمو، كما أفاد التقرير أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن أي رفع مستقبلي للفائدة سوف يكون محدوداً وتدريجياً. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا حديث محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني والذي أعرب من خلاله أن الأسر كانت مستعدة لرفع الفائدة بشكل عام وأنه من الموقع أن يعود التضخم للهدف المحدد له دون رفع الفائدة، موضحاً أن معدلات الفائدة من ضمن عوامل أخرى تؤثر على سعر الصرف، ومضيفاً أن الوقت قد حان للتمهل في اتخاذ قرارات جديدة.

كما نوه كارني أن ميزانية الشركات في وضع جيد، بينما هناك ضعف طفيفة في الاقتصاد وأنه من المتوقع أن يكون هناك طلب زائد في الدورة الاقتصادية في عام 2020 وأن التضخم قد يستقر أعلى الهدف في 2020 حتى مع رفع الفائدة مرتين، موضحاً أن ربع القائدة بشكل طفيف يتسق مع التوقعات بتراجع التضخم خلال العام المقبل والتي قد تدعم نمو الأجور مع التوضيح أن معدل الإنتاجية يعد عنصر أساسي لنمو الأجور في ببريطانيا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل عن الربع الثالث والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.5% متوافقة بذلك مع التوقعات، كما ارتفعت الإنتاجية للقطاعات عدا الزراعية خلال الربع الماضي بصورة فاقت التوقعات إلى 3.0% وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة الأسبوعية تراجعاً بخلاف التوقعات.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق حالياً إعلان ترامب عن مرشحه لمنصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي وسط التوقعات باختياره لعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح جيروم باول خلفياً للمحافظة الحالية جانيت يلين التي تنقضي ولايتها في شباط/فبراير المقبل، كما يتطلع المستثمرين لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي وليام دادلي في نيويورك لاحقاً.

ونود الإشارة، إلى أن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في واشنطون على أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين 1.00% و1.25% للاجتماع الثالث على التوالي مع الإشارة إلى المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وأشاد أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح يوم أمس الأربعاء بالنمو القوي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً وتحسن سوق العمل مع تقليل حدت القلق تجاه تأثير الأعاصير التي ضربت الولايات المتحدة خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي يدعم التوقعات برفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مرة ثالثة هذا العام من قبل اللجنة الفيدرالية إلى ما بين 1.25% و1.50% خلال الاجتماع القادم في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

كما نوه الأعضاء إلى أنه يجري حالياً تنفيذ برنامج تطيع الميزانية العمومية الذي بدء في تشرين الأول/أكتوبر مع خفض إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازة الاحتياطي الفيدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية بواقع 4$ مليارات شهرياً وسندات الخزانة بواقع 6$ مليارات شهرياً وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الحفاظ على الظروف المالية متكيفة.

ويذكر أن اللجنة أفادت مسبقاً أن الحد الأقصى لخفض سندات الخزينة سوف يكون 6$ مليارات في بداية التطبيع على أن ترتفع من 6$ مليارات شهرياً في غضون الأشهر الثلاثة الأولى للتطبيع على مدى أثنى عشر شهراً حتى تصل إلى 30$ مليار شهرياً وأن يبلغ الحد الأقصى لخفض الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري 4$ مليارات شهرياً في بداية التطبيع على أن ترتفع حتى تصل إلى 20$ مليار شهرياً لاحقاً.