الخميس 8 سبتمبر 2016 11:49 مساءً أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إجراء مباحثات مع البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، بشأن صرف الشريحة الثانية من قرضين أقرهما البنكان لمصر، فى وقت سابق، لافتة إلى أنه من المقرر وصول بعثة مشتركة من البنكين لإجراء مشاورات مع الحكومة، نهاية سبتمبر الجارى، حول أهم إجراءات وقرارات الحكومة، المعنية بتحسين الوضع الاقتصادى.
كانت وزيرة التعاون الدولى، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عقدا اجتماعاً، أمس، مع مسؤولى البنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، لمتابعة جهود إصلاح مناخ الاستثمار فى البلاد، وأكدت نصر، خلال الاجتماع، ضرورة الإسراع فى إجراءات صرف الشريحة الثانية من تمويل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وأشادت بتعاون البنكين فى دعم برنامج الحكومة الاقتصادى، بقيمة 1.5 مليار دولار.
وعرض المهندس طارق قابيل أهم القرارات والتشريعات التى تستهدفها الوزارة، وأهمها قانون التراخيص الصناعية، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحيل إلى مجلس النواب، وأشار إلى أن هذا القانون يضمن منح التراخيص، خلال أسابيع، مقارنة بـ634 يوما للحصول على التراخيص، من خلال القانون الحالى.
وأشار «قابيل» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من إنشاء جهاز لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لرعاية هذه النوعية من المشروعات؛ نظرا لأنها تمثل عصب الاقتصاد، لافتا إلى أن هذا الجهاز سوف يسهم فى جذب منشآت القطاع غير الرسمى لدمجه فى القطاع الرسمى.
وأكد ممثلو البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية أنه من المقرر وصول بعثة مشتركة من البنكين إلى القاهرة، نهاية سبتمبر الجارى، لإجراء مشاورات مع مسؤولين بالحكومة المصرية، حول اهم إجراءاتها وقراراتها، لتحسين الوضع الاقتصادى، ولبحث صرف الشريحة الثانية من التمويل المقدم من البنكين.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
