الثلاثاء 16 أغسطس 2016 11:36 مساءً طالب محمد الحوت، عضو اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، الحكومة ومجلس النواب بإجراء ثورة تشريعية تعالج الخلل الواضح في منظومة التجارة، التي لا توفر ضمانة حقيقية للمنتجين والمستثمرين أمام سطوة المهربين ومحترفي الغش التجاري والصناعي في ظل غرامات هزيلة لا تمثل أية عقبات أمام سيطرة الغش .
وقال الحوت، في تصريحات صحفية، اليوم: «لا يوجد قوانين رادعة تحارب الغش، وهو أمر غير مشجع للاستثمار مقارنة بما يتم تطبيقه من عقوبات مشددة ضد أية محاولات للغش والتهريب في بلد مثل الإمارات وغيرها، وقد تصل هذه العقوبات إلى الحبس وجوبيا من 3 إلى 4 سنوات واجبة النفاذ دون استئناف وهو ما كان له بالغ الأثر في تحسين بيئة الأعمال بهذه الدول».
وأضاف: «ينخر الغش التجاري في جسد الاقتصاد والمجتمع مخلفاً وراءه آثارا سلبية مدمرة تمس الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، فيما يقع المستهلك فريسة يبتلعها المحتالون بسلعتهم الرديئة والمقلدة والمغشوشة».
وتابع: «مع ظهور رؤية مصر ٢٠٣٠ نطمح إلى أن يكون هناك تحرك إيجابي من وزارة التجارة والصناعة في إزالة الغش التجاري بصورة كاملة»، منوها إلى إمكانية تحقيق ذلك، وذلك سيؤدي إلى توفير جواً استثمارياً صحياً وإنتاجياً وزيادة الوظائف وتقليل البطالة ويوفر كذلك جوا من الشفافية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
