طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة، بتعديل التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان المختلفة بما يتسق مع قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إنه يجب تعديل قانون الجمعيات الأهلية الأخير، مبينة أنه يجب سن تشريع جديد يضمن حرية العمل الأهلي في مصر، ويتسق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصدقة عليها مصر.

وتابعت المنظمة، أنه يجب تحقيق تنمية مستدامة لا تتعامل فقط مع الأرقام والموازنات بشكل تجريدي وإنما حماية لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أنه يجب العمل على تعزيز استقلال القضاء والمحاكمات العادلة وحق الدفاع، والتأكيد على الإفراج عن المتظاهرين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن والذين لم يرتكبو أعمال عنف، طبقا للمبادرة التي أطلقتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وتقدمت بها إلى النائب العام.

وأكدت المنظمة المصرية على ضرورة تطبيق نص المادة 97 من الدستور، التي نصت على "لا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي والمحاكم الاستثنائية محظورة"، كما أنه من ناحية أخرى يجب أن يؤخذ في الاعتبار نص المادة 93 من الدستور، التي جعلت المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان لها قوة القانون، وحيث حظرت المواثيق والمعاهدات الدولية محاكمة المدنين أمام محاكم استثنائية، وهو ما أكدت عليه المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على تأييدها المطلق لحق الشعب الفلسطيني المشروع لتحديد مصيره والحصول على استقلاله والعودة إلى أرضه التي تم سلبها منه غصبا وعدوانا.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية الأخرى بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، وأولها قرار مجلس الأمن 242 الذي يلزم إسرائيل بأن تنسحب إلى حدود 1967.

وطالبت المنظمة المحتل الإسرائيلي بالالتزام بالقرارات الدولية، وباتفاقيات "أوسلو 1 و2"، وأن تحترم حق الشعب الفلسطيني لتحديد مصيره، وأن تتوقف عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي ترتكبها في هذا الشعب من قتل وتهجير واعتقال.

من جانبه قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن حقوق الإنسان هي أهم الضمانات لنظام ديمقراطي قائم على الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأنه يجب احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المصرية.

وأضاف أبو سعدة أن "احترام حقوق الإنسان هو أمر يجب أن يتم من خلال تعديل التشريعات المختلفة التي تتعارض مع كفالة حقوق الإنسان، وكذلك توفير بيئة مواتية لاحترام وكفالة حقوق الإنسان على الصعيد المحلي".

ويحتفل العالم، في العاشر من شهر ديسمبر من كل عام، بذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ليضع بذلك أولى اللبنات في الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان، وقد جاء ذلك بعد 3 سنوات من إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 1945.