طالب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم فى اجتماعهم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث مطالب 110 آلاف من العاملين التى أصبح لها تأثير سلبي على سير العمل فى النيابات والمحاكم، ومجلس الدولة، ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعى.

أكدت النقابة فى تقريرها للمستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب نائب الوزير ، أن العاملين في هذا القطاع العريض هم شركاء فى أداء العمل داخل منظومة وزارة العدل، ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين جهات العمل من حيث تطويره وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

وكشف "عبد الوهاب" عن وجود فوارق بينة فى الأجور الإضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملون فى هذه الجهات وأقرانهم فى قطاع الدولة، وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على أجور اضافية بنسبة 200% رغم أن جميع العاملين بالوزارة مشمولون بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 .

وطالب رئيس النقابة بضرورة تنفيذ خطة الوزارة بشأن ميكنة العمل فى جميع القطاعات لضمان الدقة وسرعة الانجاز ومعالجة الأخطاء الإدارية التى يتحملها العاملون وحدهم، وقد تؤدى إلى الحبس الاحتياطي بسبب العجز البائن من العمالة، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الإنسانية الذي يقضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر خمسة شهور عن كل سنة، حيث أصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف العام، وتشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذى يسهم العامل فيه بنسبة 3% من الأجر بما لا يقل عن خمسين جنيها لكى يستطيع الصندوق توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين فى المحافظات النائية.