أعلنت جمعية جمعية حواء المستقبل لتنمية الأسرة والبيئة (جمعية أهلية ذات نفع عام) وعضو الشبكة الوطنية المصرية العاملة في إطار مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات، عن ترشحها لرئاسة الشبكة الوطنية المصرية في الانتخابات المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر 2018 القادم، ومن منطلق التفاعل مع فكرة دعم المسار الديمقراطي المتعلق بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس أمناء للشبكة الوطنية المصرية، بعد فترة من توقف أنشطة الشبكة.

وصرحت الدكتورة إقبال الأمير السمالوطى رئيس جمعية حواء المستقبل، والعميد الأسبق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، أن فكرة الترشح لعضوية مجلس أمناء الشبكة الوطنية المصرية جاء فى إطار السعي الجاد نحو خلق قنوات اتصال وتواصل فاعلة لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون المؤسسي بين أعضاء الشبكة الوطنية ، والتى نأمل أن تكون بداية عهد جديد من الفرص المتساوية والمتكافئة بين كافة الأعضاء بالشبكة الوطنية المصرية العاملة في إطار مؤسسة آنا ليند الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.

وأضافت السمالوطي أن قرار خوض الانتخابات والسعي نحو رئاسة الشبكة المصرية كان نتاجًا لإدراكنا انه قد حانت الفرصة، وتوافرت الآلية التي تُمكن كافة الأعضاء من صنع مستقبل جديد للشبكة، يدعم فكرة التعاون والتنسيق فيما بين الأعضاء، وفى ظل توافر فرص متكافئة وعادلة للكافة، تحت راية شبكة فاعلة تسعى للريادة من خلال فاعليات وأنشطة تعود بالنفع على مجتمعنا المصري، والذي بات في أمس الحاجة لتكاتف كافة الجهود المخلصة في تلك الأوقات الحرجة من عمر الوطن الذي يسعى إلى إتمام فكرة التحول الديمقراطي الآمن بعد موجات من تصحيح المسار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، ونهوض مجتمعي وتبادل ثقافي ودعم الهوية وخاصة بين الشباب.

ويتركز برنامج جمعية حواء المستقبل على عدد من المسارات كان أبرزها:
•ضرورة وضع رؤية مشتركة للأعضاء تنصب حول تحديد الأولويات الخاصة بالشبكة ، ووفقًا لاحتياجات الأعضاء.
•تعزيز قيمة المسائلة الهادفة والحساب والتقييم والتقويم البناء لرئاسة الشبكة ومجلس الأمناء.
•ضرورة تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص الخاصة بفرص التمويل وتبادل الخبرات وبناء القدرات على مستوى الأعضاء، والتمثيل على المستوى الإقليمي والدولي لكافة الأعضاء.
•تعزيز فرص التعاون مع الشبكات الأخرى على المستوى الدولي.
•تحديد أليات للمتابعة الدورية والتقييم الجاد لأداء رئاسة الشبكة ومجلس الأمناء بما يعزز فكرة الشفافية والمسائلة والحكم الرشيد داخل الشبكة الوطنية.
•تعزيز تداول المعلومات وفرص التمويل والعمل المشترك بين باقي الشبكات الوطنية.
•التشاور حول تشكيل عدد من اللجان النوعية القادرة على تعزيز التعاون المؤسسي بين الأعضاء والشبكات المناظرة.
•إعادة النظر في تعديل اللائحة الخاصة بالشبكة المصرية، وبما يعزز مفاهيم المسائلة الواعية للرئاسة ومجلس الأمناء من جانب الجمعية العمومية، وبما يؤكد أيضًا على مفاهيم التشاركية في العمل والتداول الآمن للسلطة داخل الشبكة المصرية.