أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية ورقة بحثية جديدة في إطار أعمال مرصد سياسات الشفافية والنزاهة، وجاءت الورقة تحت عنوان "نظم الحوكمة ودورها في تعزيز الشفافية والنزاهة.. دراسة الحكومات المفتوحة كمثال".

وتركزت الورقة على البحث في نموذج الحكومة المفتوحة ومدى جدواه وأثره على تعزيز الشفافية والنزاهة ودوره كضمانة للحكم الرشيد ومشاركة المواطنين فى الشأن العام، من خلال تعريف الحكومات المفتوحة، واستعراض العناصر الرئيسية لاستراتيجيات ومبادرات الحكومة المفتوحة، ثم دراسة أثر ومردود هذه الحكومات المفتوحة وجهودها لتحقيق النمو والتنمية.

وتناولت الورقة مبادئ الحوكمة الرشيدة، المتمثلة في المساءلة، والمشاركة، والشفافية، وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، والعدالة، والانضباط، وأخيرا المسئولية الاجتماعية، واستعرضت حالة الدول العربية فيما يتعلق بالحوكمة الرشيدة، حيث أشارت إلى ان حكومات غالبية الدول العربية تأتى فى مراتب متأخرة فيما يتعلق بمستوى الحوكمة على الصعيد العالمى.

كما تناولت الورقة أيضا مصطلح الحكومة المفتوحة الذي يرتكز على الفكرة القائلة بأحقية الشعب فى الإطلاع على وثائق حكومة دولتهم والإجراءات التى تقوم بها، وبأحقيتهم فى مراقبة تصرفاتها، على الأقل بما يجعل لدى هذا الشعب فكرة عامة عما تفعله حكومته.

وخلصت الورقة إلى تقديم عدد من التوصيات من أجل الوصول إلى نتائج جيدة فى مجال حوكمة القطاع العام في الدول العربية، ومنها مصر كان من أهمها إعادة هيكلة الجهاز الإدارى لمنع تداخل أدوار الأجهزة أو عدم وضوح الاختصاصات والأدوار الموكلة لكل جهاز، وإيجاد آلية للفصل بين الأدوار الرقابية والتشريعية والتنفيذية، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على إدارة تلك الأدوار بفعالية.