أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام الفريق المركزي المسؤول عن متابعة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد على رأسه الدكتور احمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون للرقابة والمتابعة، بعمل زيارة ميدانية لتفقد الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، ولمتابعة الأعمال الانشائية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد هاني، نائب محافظ بورسعيد.

تأتى هذه الزيارة بناءً على تكليفات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة ومراجعة جميع الخطط التنفيذية للإسراع والمضي قدمًا من الانتهاء منها وفقًا للمواعيد المحددة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق قام بالتأكد من مطابقة المعايير لـ 8 وحدات رعاية أولية تم استلامها، ومراجعة دورة المريض داخل الوحدات، وفقا للمنظومة الجديدة والتى من المقرر تطبيقها بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد.

واشار مجاهد الى أن الزيارة بدأت بتفقد غرفة العمليات المسؤولة عن المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بورسعيد، موضحًا أن وزيرة الصحة كانت قد وجهت بتشكيل تلك الغرفة لتضم فى عضويتها أعضاء من وزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية ببورسعيد، ويكون هدفها متابعة جميع محاور الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الجديد ورفع تقرير يومي لوزيرة الصحة والسكان.

وتابع أن "السبكي" قام بعقد اجتماع مع مسؤولي الصحة بالمحافظة لشرح محاور الخطة وتوزيع التكليفات والمسؤليات وأكد على ضرورة التعاون وبذل جهد مضاعف لتنفيذ التكليفات وفق البرنامج الزمني، مشددًا على أنه لا تهاون فى تراجع أو خفض معدلات التنفيذ الأمر الذي سيقابل بمنتهى الحزم.

وذكر "مجاهد" أنه بعد الاجتماع تم عمل زيارة ميدانية لوحدة عمر بن الخطاب التي تم استلامها وتشغيلها تجريبيا وفقا للنظام الجديد وكذلك مستشفي الزهور، وبورسعيد العام الذين تم إنجاز أعمال التطوير بهما لنسبة قاربت على ٧٠% بمعدلات جيدة.

وكشف "السبكي" أنه بالنسبة لمستشفى بورفؤاد العام والتى كانت تواجه بعض التحديات فى معدلات التنفيذ، قامت وزيرة الصحة والسكان بعقد اجتماعا مع الشركات المنفذة واستشاري المشروع، ووجهت بزيادة أطقم العمال ليصبح العمل على مدار اليوم لتفادى تأخر معدلات التنفيذ مع المتابعة ورفع تقرير يومي للوزيرة بنسب الإنجاز.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الى أن خطة الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد تتضمن سبع محاور أساسية تعمل وزارة الصحة على تنفيذها بالتوازي والتنسيق في نفس الوقت وهى رفع كفاءة المنشآت واستكمال البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول المالي والاداري وفصل التمويل عن الخدمة وتفعيل دور الهيئات الثلاث الجديدة، بالإضافة الى توفير القوى البشرية وتدريبها على أعلى مستوى، والانتهاء من الميكنة وربط الخدمات، فضلًا عن تطبيق معايير الجودة، واعتماد المنشآت، والتوعية المجتمعية بنظام الإحالة، وطريقة تلقى الخدمة وفقا للنظام الجديد الذى سيشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصري.