التقى وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، مع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية، لمناقشة أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

جاء اللقاء، في إطار مشاركة المؤسسة في الفعاليات المقامة على هامش اجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انطلقت فعالياته الإثنين الماضي "10 سبتمبر" وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.

وتناول الاجتماع عددا من النقاط، على رأسها إرسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.

وكانت "ماعت"، قد قدمت مداخلة مكتوبة في البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وهو التقرير الذي قدمه الوفد خلال اللقاء.

ويناقش التقرير، الذي قدمته المؤسسة عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام، مثل تعدد الجهات المسؤولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقع، وتمدد حالة الرغبة في الانفراد بالقرار الأممي من الدول الكبرى، بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات.