استعرضت الدكتورة منى مينا تاريخ أزمة العلوم الصحية والتطبيقية وتفاصيلها منذ ظهور هذه الكليات فى الجامعات الخاصة ثم فى الحكومية والإجراءات التى اتخذتها كلا من وزارة الصحة والتعليم العالى والنقابة العامة لأطباء مصر وصولا للجنة التى شكلها رئيس الوزراء لحل الأزمة .

وجاءت توصيات الورشة بضرورة استخدام كافة الوسائل القانونية مثل رفع قضية ضد وزير الصحة بصفته لتجميد وإلغاء تسجيل خريجى العلوم الصحية التطبيقية وعدم منع تراخيص لهم عن طريق النقابات الفرعية، وخلق رأى عام لدى الجمهور بأن خريجى هذه الكلية ليسوا بأخصائيين واستخدام كافة الوسائل الإعلامية وعمل مؤتمرات صحفية بالنقابات الفرعية بهذا الشأن ، بالإضافة إلى التبليغ عن التجاوزات الموجودة فى وسائل التواصل الاجتماعى والميديا من سباب وانتحال صفة من خريجى هذه الكليات .

والتوصية بضرورة الإصرار على إرجاع الاسم الأصلى للكلية ( كلية العلوم الصحية التطبيقية ) وكذلك مسمى خريج هذه الكلية بتكنولوجى وكذلك المسمى فى شهادة التخرج بحاصل على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية قسم تكنولوجيا، وإصدار توصية بعدم قيام الأطباء بالتدريس والتدريب فى هذه الكليات من النقابة العامة لحين حل المشكلة مع اللجنة المشكلة فى هذا الصدد، و التأكيد على استمرار عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة وسرعة اصدار التوصيات .

وأكدت مينا أنه التواصل مع أعضاء مجلس النواب وجهات صنع القرار من النقابة العامة والنقابات الفرعية للضغط هلى جهات التنفيذ لحل هذه المشكلة .

جاء ذلك في ورشة العمل الخاصة بكليات العلوم الصحية التطبيقية - خلال مؤتمر النقابات الفرعية بالمنيا عن أزمة العلوم الصحية التطبيقية وتعديها على لقب علمى أصيل للاطباء .