أخبار عاجلة

#عايزين_أولادنا_ياريس هاشتاج يطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية

#عايزين_أولادنا_ياريس هاشتاج يطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية
#عايزين_أولادنا_ياريس هاشتاج يطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية

#عايزين_أولادنا_ياريس هاشتاج يطالب بتغيير قوانين الأحوال الشخصية

حقق هاشتاج#عايزين_أولادنا_ياريس انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لما يمسه لدي الكثيرين من مشاكل تتعلق بالأسرة والزواج والطلاق والأطفال، وطالب الهاشتاج بضرورة تغيير قوانين الأحوال الشخصية الحالية .

وكانت الدكتورة أشجان نبيل الباحثة فى شئون الأسرة والتطوير المجتمعي والدكتور أشرف تمام الرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء قد اطلقا هاشتاج #عايزين_أولادنا_ياريس مطالبين من الرئيس التدخل لإنقاذ الأسرة المصرية بعد أن وصلت أرقام الطلاق فى المجتمع المصري إلي 44% وعدد أطفال الشقاق إلي 24 مليون طفل نتاج طلاق معلن وغير معلن والذي بات يضر بالأمن الاجتماعي والقومي لمصر .

وقد أرجعا ارتفاع معدلات الطلاق إلى التعديلات التي دخلت على قانون الأحوال الشخصية وخاصة ارتفاع سن حضانة الأطفال الذي تم إقراره عام 2005 وبناءا عليه تم رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 عاما، بعدها يخير الطفل بين أم عاش معها طوال تلك السنوات وبين أب لم يراه إلا 3 ساعات فى الأسبوع وبإجمالي 3 شهور على مدار 15 عامًا .. الأمر الذي سيؤدي بديهيا إلى اختيار الطفل للأم خاصة وأن قانون الرؤية المعمول به يجعل عائلة الأب غير مسموح لهم برؤية الأطفال .

وأوضحا أن هذا الامر أصبح معه حضانة الأم أبدية للأطفال مما شجعها على الطلاق خاصة مع زيادة المكتسبات المادية التي تحصل عليها بالطلاق من شقة ونفقات ومعاش من الدولة وجعل بعض الزوجات يتمردن على الحياة الزوجية وبات ذلك واضح فى الاحصائيات الرسمية التي أظهرت ارتفاع عدد حالات الطلاق لأكثر من الضعف فى 3 أعوام فقط، حيث ارتفعت من ٦٥٥٠٠ حالة طلاق فى عام ٢٠٠٦ إلى ١٤١٥٠٠ حالة طلاق فى عام ٢٠٠٩ كما أن ذلك أيضًا بات واضحًا فى أعمار المطلقات التى أغلبها تحت سن ٣٥ سنة وكذلك فى نسبة عدد قضايا الخلع فى المحاكم والتى بلغت ٧٦.٩٪‏ من إجمالى عدد قضايا الطلاق فى المحاكم وذلك طبقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن عام ٢٠١٧.

وطالبت الحملة بإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية بأسرع وقت والمطالبة للعودة بالقانون إلى ما قبل عام ١٩٨٥ لإعادة تماسك وترابط الأسرة المصرية، وتقليل حالات الطلاق وإقرار الرعاية والتربية المشتركة لأطفال الطلاق، ووجود قانون للأسرة يحقق العدل بين الأب والأم مع إعلاء مصلحة الأطفال وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتعريف كليهما بدوره ومسئولياته فى الحياة الزوجية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محمد جبران: الجامعة العمالية تهدف إلى تطوير العمل الفني
التالى نائب اتحاد العمال: مشروع قانون يطور المعاشات والتأمينات