أخبار عاجلة

المصري اليوم - اخبار مصر- «النواب» يحيل «الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى» لمجلس الدولة موجز نيوز

المصري اليوم - اخبار مصر- «النواب» يحيل «الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى» لمجلس الدولة موجز نيوز
المصري اليوم - اخبار مصر- «النواب» يحيل «الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى» لمجلس الدولة موجز نيوز

«النواب» يحيل «الضريبة على التصرف فى العقارات والأراضى» لمجلس الدولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق على مجموع مواد مشروع تعديل قانون فرض ضريبة بنسبة 2.5%، على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو أراضى البناء، عدا القرى، على أن يستثنى منه تقدم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة، وأحاله إلى لمراجعته قبل عرضه للتصويت النهائى.

كانت النائبة ميرفت ألكسان تقدمت بمشروع قانون بتعديل الماد 42 من القانون 91 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، وانتهى رأى اللجنة المشتركة من الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية على التعديل لتصبح المادة: «تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة، ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

وتضمنت مواد المشروع التزام المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال بحق المتصرف إليه فى الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.

وأضافت المواد امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلى وغيرها من الجهات عن إشهار العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف، ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار، وفى تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة للغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما، ولا يعتبر تصرفا خاضعا لضريبة البيوع الجبرية، إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وكما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام، ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من قانون الضريبة على الدخل وتعديلاته.

ورفض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، طلب النائب عبدالمنعم العليمى، بإلغاء استثناء القرى، وهو ما أيدته ، ممثلة فى وزير شؤون ، ومحمد معيط، وزير المالية، إلا أن «عبدالعال» رفض التعديل، وقال إن القرى لها وضع خاص، فأغلب القرى تحولت إلى مدن ومراكز، والمقصود هو القرى مترامية الأطراف والقرى الفقيرة، وهو ضرورة للحفاظ على السلم الاجتماعى.

وأضاف عبدالعال أن الفيصل سيكون لقسم التشريع بمجلس الدولة بعد إحالة مشروع القانون إليه، ورد وزير المالية أنه موافق على ما انتهى إليه رئيس البرلمان قائلا: «موافق على ما تراه يحقق الصالح العام».

ونفى رئيس تطبيق القانون فى حالات المواريث، وقال إنه لن يتم تطبيق الضريبة عن نقل الملكية من المورث إلى الوريث، ولكن إذا تصرف الوريث فيها سيدفع الضريبة، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بإلغاء الضريبة على التركات والمواريث، وأصبح الحديث عن هذا من الماضى.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس الدولة
التالى حدث فى مثل هذا اليوم 1 يوليو