رحب الدكتور سامح نصير، المدير العام السابق لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية، بالموافقة النهائية علي مشروع القانون الخاص بحبس مرتكبي الجرائم بالمواقع الألكترونية، قائلا: "أؤيد بشدة مثل تلك القوانين داخل البرلمان المصري".

وأوضح نصير في تصريحات لـ"صدي البلد" أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت بؤرا كبيرة للفساد ومرتعا لأذى الآخرين لذا كان من الواجب على الدولة التدخل وبشكل سريع لوقف بلطجة تلك المواقع على المواطنين الآمنين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تأخرت كثيرا في مناقشة هذا القانون.

وبيًن المدير العام السابق لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، أن مصر ليست هي الدولة الأولي في إصدار مثل تلك القوانين التي تحافظ على السلم والأمن العام، مشددا على سرعة تطبيق القانون على أرض الواقع لأنه ليس هناك جريمة بدون عقاب ولوضع أيضا حلولا للفوضى التي تشهدها مواقع التواصل الإجتماعي داخل مصر.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، الثلاثاء، برئاسة على عبد العال قد وافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نهائيا بأغلبية ثلثى الأعضاء حيث يضم القانون 45 مادة.