قال اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، إن الحكومة والوزارة على التواصل مع جميع شركاء التنمية في مصر خاصة مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال قاطرة التنمية في البلاد، مشيرا إلى أنه يشارك بأكثر من 70% في عجلة التنمية.

وأضاف الجندي في بيان له اليوم أنه سيتم خلال العام الجاري التوسع في ميكنة الخدمات المقدمة إلى جميع المواطنين بالمحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن بداية تلك التجربة حدثت في محافظة الإسماعيلية، مضيفًا أن الوزارة مهتمة بوجود صف ثاني في الإدارة المحلية وعملية التدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بالمحليات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره الوزير في جمعية رجال الأعمال المصريين مع أعضاء الجمعية تحت عنوان "دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة" بحضور المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد من الأعضاء.

وأشار الجندي الى أن قطاع التفتيش من أهم القطاعات بالوزارة والتي نهتم بها لتفعيل دورها في الرقابة والتفتيش بالمحافظات.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة متكاملة للتوسع في برنامج "مشروعك"، الذى تشرف عليه الوزارة لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى، وأشار الجندى الى أن "مشروعك" أتاح منذ بدايته التمويل لحوالى 85 ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت الى 5 مليارات جنيه.

وأكد اللواء أبو بكر الجندي أن الدولة لن تتنازل عن حقها في كافة التعديات التي تمت على أراضيها، وسيتم إزالتها فورًا عقب انتهاء المهلة التى نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2017، والتى ستنتهى فى 14 يونيو 2018، وأشار اللواء ابو بكر الجندي الى أن الدولة فتحت نافذة واسعة لتقنين التعديات على الأراضي، وقامت بتسهيلات كثيرة للجادين من راغبي التقنين، وأوضح اللواء أبو بكر الجندى أن الدولة وفرت كل العوامل التى تسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم وسداد حق الدولة وكان آخرها استجابة مجلس الوزراء لاقتراح اللجنة بمد فترة سداد قيمة التقنين إلى ثلاث سنوات، ولم يعد هناك ما يبرر تردد واضعو اليد في الإسراع بإجراءات التقنين.

وكشف الوزير عن لقاء عقده منذ أيام مع سكرتيري عموم المحافظات بالإسراع في إنهاء إجراءات التقنين فى إطار المهلة التى تم تحديدها والقضاء على كافة الأسباب التى تؤدي إلى البطء فى الإجراءات وتحقيق معدلات أكبر فى الإنجاز.. وشدد اللواء أبو بكر الجندى على أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفورى مع التعديات يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية.

وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عملية التنمية وهو أحد الأضلاع المهمة مع الحكومة والمجتمع المدنى والإعلام فى عملية التنمية بمصر، وقال الجندى إن قانون الإدارة المحلية يعطى صلاحيات كبيرة ومشاركة للمجالس المحلية وإيجاد اشراف مركزى لما تقوم به المحليات، مشيرًا إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل قدرات كل العاملين فى الادارة المحلية ولدينا رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى العاملين فى المحليات وشدد الوزير على ضرورة وجود إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء.

وأضاف الوزير أن الوزارة مسئولة عن توفير بعض الخدمات للمواطنين فى المحافظات ومنها على سبيل المثال الكهرباء والطرق، مضيفًا أن الوزير هو مشرف على كافة المحافظين ولدى الوزارة تقييم كل 3 أشهر للعاملين فى الإدارة المحلية، وأشاد الوزير بالجهود التى قام بها الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية السابق لإحياء مركز سقارة للتدريب التابع للوزارة، والذى أصبح مجهزا لحصول كافة العاملين بالإدارة المحلية على دورات تدريبية ويسمح العدد الى حوالى 200 متدرب.

وكشف اللواء أبو بكر الجندى عن تطوير الموقع الالكترونى الخاص بالوزارة، والذى سيشهد طفرة خلال الشهر الجارى من تطوير وتوفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بعمل الوزارة.

كما تحدث اللواء أبو بكر الجندى عن دور الوزارة فى دعم التنمية المحلية المتكاملة فى عدة نقاط مهمة ومنها مرجعية عمل الإدارة المحلية، حيث أكد الوزير أن الوزارة تمثل الحكومة على المستوى المحلي فى تقديم خدمات عامة وإقامة مشروعات وبرامج اقتصادية واجتماعية وبيئية مع الاستجابة لاحتياجات ومطالب المواطنين المحليين، وقال الوزير إن الهدف من ذلك هو تحقيق التنمية المحلية الشاملة المستدامة.