قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية السابق، إن المصريين يعتمدون على البترول والغاز بنسبة تصل إلى أكثر من 93%، في مختلف مناحي الحياة، فالصناعة تعتمد على البترول والغاز والكهرباء كذلك ووسائل النقل والزراعة، رغم وجود بدائل للطاقة في هذه المجالات، وهذا جعل الدولة تقدم دعمًا للوقود البترولي بمقدار "تريليون جنيه" سنويا.

وأضاف «كمال» في حوار خاص لـ«صدى البلد»: نحن عرضنا أنفسنا لمشكلة كبيرة خلال سنوات 13 - 14 - 15 نتيجة الاعتماد بنسبة كبيرة على البترول والغاز في كل شيء بما فيه الكهرباء، التي تعتمد بنسبة 96% على البترول والغاز، ولهذا تأثرت الكهرباء مع انخفاض معدلات إنتاج الغاز في 2012 حتى 2015، وهذا أدى إلى تأثر الصناعة وإغلاق العديد من المصانع نظرا للعجز في توفير الغاز، وانعكس ذلك أيضا على أزمة في أنابيب البوتجاز والسولار وكل مناحي الحياة.

وأوضح: نجد في خلال 10 سنوات الماضية فإن دعم الطاقة تجاوز الـ"تريليون جنيه"، مقارنة بالمبالغ التي تم إدراجها لدعم باقي القطاعات الخدمية في الدولة مثل التعليم والصحة والمعاشات والسكة الحديد والمياه والطرق، فكلها مجتمعة لم يصل دعمها أكثر من 500 مليار جنيه، وفي المقابل إذا كان هذا الدعم يوجه للفقراء فإن أحدا لا يتكلم فيه ولكنه غير موجَّه للفقراء ومتوسطي الدخل، وما يؤيد هذا أن أكثر من 80% من هذا الدعم يذهب إلى الأغنياء و20% يذهب لمستحقي الدعم الذين يصل عددهم أكثر من 80% من أبناء الشعب المصري، لهذا لا يجب أن تستمر منظومة الدعم بهذا المنطق.

وأشار إلى أن هذه المنظومة نابعة من موروث تاريخي اسمه "دعم السلعة" الذي يقضي بتدعيم السلعة دون تدعيم الشخص المحتاج للسلعة وبالتالي فإن من لديه القدرة الشرائية أكثر يستطيع الحصول على دعم أكثر، والأغنياء هم من لديهم القدرة الشرائية أكثر، فالأغنياء يحصولون على 10 أضعاف الدعم الذي يحصل عليه الفقراء؛ لذا لابد من إرساء مجموعة من النظرات المستقبلية التي تتلخص في ترشيد الاستخدام من خلال توفير استخدام أمثل لكل مصدر من الطاقة كاستخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء او الطاقة الشمسية، وإعادة النظر في مزيج استخدام الطاقة بحيث لا يعرِّض الدولة لمخاطر حال انخفاض أحد المصادر في وقت من الأوقات، وإعادة النظر فيما يسمى بـ"الدعم" وإيصاله إلى مستحقيه من خلال دعم الشخص وليس دعم السلعة.