أكد الدكتور أحمد عبد الله، استاذ الطب النفسي، أن المشروع الذي تقدم به  سمير رشاد أبو طالب، النائب البرلماني، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، هو أمر طبيعي نص عليه القانون المصري الحالي.

وأشار أستاذ الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أن نقل حضانة الطفل إلى الأب أمر ضروري إذا تيقنت المحكمة من عدم قدرة الأم على القيام بدورها تجاه الطفل، ولكن بشرط أن يبدي الأب استعداده للقيام بدور الحاضن لإبنه، موضحا أن المشروع الذي تقدم به النائب لم يحمل جديدا في طياته.

وكان النائب سمير رشاد أبو طالب، صاحب مقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، قد قال إنه تقدم بالمشروع نظرا لوجود بعد الاشتباكات والإعاقات بالمادة رقم 20، والتي تجعل مرتبة الأب في الحضانة المتربة 16، بعد تسلسل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب وإلى آخره وصولا للأب نفسه.

وأضاف أبو طالب، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن تعديل المادة 20 تنص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.