عقدت مساء الأحد لجنة تقصي الحقائق التى شكلتها نقابة المهندسين برئاسة محمد النمر وكيل أول النقابة لبحث أسباب سقوط مصعد "أسانسير" مستشفى بنها الجامعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان التقرير النهائي بحضور طارق النبراوى النقيب العام.

وقال طارق النبراوي إن النقابة تعتبر هذا الحادث إهانة للمهندسين ومهنة الهندسة، مؤكدا أن حادث المصعد شائك ومؤلم والنقابة مصرة أن يكون تقريرها محايدًا ولا تحابي فيه المسئول مهما كانت علاقته بها مشيرا إلى أن تقرير اللجنة النهائى سيقدم إلى النيابة العامة وجامعة بنها ومجلس الوزراء للتصرف.

من جانبه قال محمد النمر رئيس اللجنة إنه عقب الحادث أصدر نقيب المهندسين قرارًا بتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث والكشف على المصعد لتتبين أسباب سقوطه مشيرًا أن اللجنة تكونت من كبار خبراء هندسة الكهرباء والميكانيكا واستشاريين مصاعد.

وأشار "النمر" في عرضه للتقرير إلى أن اللجنة عملت على مدار ثلاثة أيام واجتمعت عدة اجتماعات مطولة لمناقشة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث حيث عملت اللجنة على محورين أولهما أسباب الحادث، والثاني عمل توصيات لكل الجهات لأخذها في الاعتبار مستقبلًا.

وأوضح "النمر" أن سقوط المصعد كان من الدور السابع لعدم القيام بالصيانة اللازمة منذ عام 2009، وأن الحادث وقع بفعل انهيار ميكانيكي للكمرة الأمامية المثبت عليها بكرة تعليق الصاعدة، وهي الكمرة الثابت عليها عامود محور البكرة والتي وجدت ملقاة أعلى الصاعدة وتأخذ شكل يقترب من 90 درجة خلافًا لشكلها الطبيعي المستقيم، حيث أن البكرة محملة بعدد خمسة حبال جر وبانفصال الكمرة الأمامية من أحد أطرافها حدث ميل لبكرة التعليق مما نتج عنه انفلات الحبال من الناحية الحرة من عامود محور البكرة مع الكمرة الخلفية الثابتة وبالتالي سقوط الصاعدة بمن فيها سقوطًا حرًا حتى الاصطدام بأرض البئر.

وتابع "النمر" : تبين للجنة أن فرملة الطوارئ الخاصة بالمصعد أو ما يسمى مهنيًا "الباراشوت" موجودة ولكن غير مفعلة، ودورها مهم في إعطاء إنذار عند الحمولة الزائدة وتقوم بوقف المصعد عن أداء دوره، كما لم يراعى التوازن في المصعد والكابينة بدون باب داخلي وهو الأمر المخالف للقانون.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التصميم به عيوب هندسية فادحة، والمواد المستخدمة فيه رديئة، لافتًا إلى أن أهم الأسباب التي أدت إلى الحادث عدم وجود صيانة وقائية ولا دورية.

ورأت اللجنة في تقريرها استبدال التالف من المصعد من خلال التعاقد مع شركة صيانة معتمدة، وضرورة أن يكون هناك نظام الترخيص بالصيانة معتمد والتأكيد على أنه لا يتم اعتماد أي مصعد إلا من خلال استشاري ويعاد فحصه سنويًا.