ممثلو المجتمع المدني وحقوق الإنسان يطالبون بسن قانون بديل للجمعيات الأهلية

طالب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بسن قانون بديل للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي إعمالا للمعايير الدولية الخاصة بإنشاء الجمعيات والمنظمات الأهلية والتي تقوم على أمرين أساسيين أولهما: إطلاق حق التنظيم وإنشاء الجمعيات والروابط لجميع المواطنين دون شرط وثانيهما: عدم تدخل الحكومات في عمل وأنشطة وأداء هذه الجمعيات.

وأكد ممثلو المجتمع المدني في الندوة المقامة في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة حافظ أبو سعدة أن هذا القانون يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي كفل الحق في التنظيم ومنها المادة 75 كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 75 كما يتعارض مع حقوق وحريات المواطنين والتي نص عليها الدستور في متن المادة 92 والتي تنص على أن " الحقوق والخريات اللصيقة بشخص المواطن لاتقبل تعطيل ولا انتقاضا.