وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه نظرا لقيام الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" باتخاذ إجراءات غلق فندق "شبرد" لوجود بعض المشاكل الفنية ولإجراء إصلاحات إنشائية لتطويره، لاستعادة مكانته السابقة، الأمر الذي يترتب عليه توقف نشاطه كليا بغلقه لحين تمام عملية الإصلاحات والتطوير التي سوف تستمر 3 سنوات قد تزيد أو تقل، الأمر الذي سوف تترتب عليه آثار سلبية تجاه عمال الفندق.
وقال الوزير إنه رغبة من الطرفين في الحفاظ على الحقوق العمالية لعمال الفندق خلال هذه الفترة ، فقد اتفق الطرفان على سلوك طريق التفاوض الودي لصياغة اتفاق جماعي يتضمن بيانا لهذا الحق وكيفية أدائه خلال فترة الغلق وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاحات حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى.
وأضاف "سعفان" أن الاتفاقية نصت على أن يحتفظ جميع العاملين المثبتين بالفندق خلال فترة الغلق بحقوقهم في جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية السيادية، وبذات وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل فترة الوقف، وأي مميزات تتعلق بنظام العلاج الطبي، على أن يكون علاجهم طوال فترة الغلق تابعا لشركة "إيجوث" وطبقا لنظام العاملين بها، على أن ينتهي هذا الإجراء الاستثنائي فور انتهاء فترة الغلق، بحيث يعود هؤلاء العاملون لنظام العلاج الخاص بهم لفندق شبرد القاهرة.
وألزمت الاتفاقية الشركة بعدم إصدار قرارات لنقل أحد من العاملين خارج نطاق فندق شبرد، مع التزام العامل بالعمل الذي يوكل إليه داخل الفندق خلال فترة الغلق.
كما اتفق الطرفان على كيفية أداء الأجر لعمال الفندق المثبتين خلال فترة الغلق، وذلك بصرف المرتبات الشهرية للعاملين في الأسبوع الأخير من كل شهر طوال فترة 3 سنوات فترة العمل بهذه الاتفاقية أو تاريخ افتتاح الفندق أيهما أقرب، وصرف منحة استثنائية رغم غلق الفندق تصرف شهريا مقدارها 40% من المرتب بحد أدنى 200 جنيه وأقصى 500 جنيه، على أن تراجع هذه المنحة كل ثلاثة أشهر، بما لا يمس الحد الأدنى والأقصى.
وتابع: "تم الاتفاق علي صرف ثلاث منح في "شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحي" بواقع نصف شهر بحد أدنى 500 جنيه وأقصى 2000 جنيه، على أن يحتفظ العاملون بعد افتتاح الفندق بباقي المنح، وهي مصيف العاملين والرحلات الموسمية، ومنحة المولد النبوي الشريف، ويتم سداد اشتراك حصة الفندق في صندوق الزمالة الخاص بالعاملين به".
كما تم الاتفاق على أن يتم تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالفندق لسن المعاش، والوفاة، والعجز الكلي، والجزئي، بواقع نصف شهر عن كل عام بحد أقصى 10 آلاف جنيه، عن مدة عمل من 5 إلى 10 سنوات، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 20 ألف جنيه، عن مدة عمل من 10 إلى 15 سنة، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 30 ألف جنيه، عن مدة عمل من 15 إلى 20 سنة، وأجر شهر عن كل عام بحد أقصى 40 ألف جنيه، عن مدة عمل من 20 سنة فأكثر.
وأكدت الاتفاقية على عدم جواز مطالبة أحد العاملين بقيمة إجازات مستحقة من أي نوع خلال فترة الغلق حتى تاريخ انتهائها، كما لا يجوز له المطالبة بأي التزامات مالية عن هذه الفترة من أول فبراير 2017 حتى تاريخ افتتاح الفندق، مع احتفاظ العاملين بأرصدتهم السابقة حتى 31 يناير 2017.
وقد وقع الاتفاقية عن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، المحاسب سمير حسن سليمان، وعن النقابة ممدوح محمدي، رئيس رئيس النقابة، وحسين محمد محمود، الأمين العام، وعن اللجنة النقابية بالفندق جمال أحمد محمد.
وقدم الوزير الشكر لطرفى الاتفاقية شركة "إيجوث" والنقابة العامة، واللجنة النقابية بفندق "شبرد"، على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى هذه الاتفاقية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
