وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء - أنه سيتم إدخال البيانات إليكترونيا عبر المكلفين بإجراء التعداد أو المواطنين أنفسهم في وقت نجد أن 46 في المائة من السكان لديهم إمكانية التعامل مع شبكة الأنترنت و18 في المائة لديهم إنترنت في المنازل.
وأضاف أنه سيتم استهداف نحو سبعة ملايين منشأة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية، مشيرا إلي أن أي مخالفات تتضمن تعطيل عمل الموظف المكلف بالتعداد أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة قد يؤدي إلي التعرض للمساءلة القانونية حيث يعد جنحة تستوجب الغرامة والحبس أحيانا.
وأشار الجندي إلى أن المرحلة الأولى من التعداد ستكون لحصر المنشآت ومدة عملها 40 يوما، حيث يعمل في المشروع الخاص بإجراء التعداد 25 ألف شاب وشابة، فيما تنفذ المرحلة الثانية من التعداد والتي ستكون معنية بإجراء التعداد السكاني سوف تبدأ يوم 28 مارس وتنتهي في آخر مايو المقبلين.
وتابع انه سيتم حصر الأجانب أيضا خلال فترة التعداد، فيما تبدأ المرحلة الثالثة من التعداد في شهر مايو المقبل وتتضمن إجراء حصر بالمنشآت غير المستغلة والتي يتوقع أن يتم خلالها حصر 7 ملايين منشأة غير مستغلة.
ولفت إلى أن الأشخاص الذين يقومون بعمليات التعداد تحمل بطاقات إثبات شخصية منتسبه إلى الجهاز وان هناك رقم تليفوني مختصرا في حالة رغبة المواطنين من التأكد من شخصية موظف التعداد، داعيا المواطنين إلى التعاون البناء والإيجابي مع موظفي التعداد لمساعدتهم على إنجاز مهمتهم والخاصة بإجراء التعداد السكاني لمصر لعام 2017 والتي تحمل عنوان (مستقبلنا في تعدادنا).
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
