الفقي: على الدولة المصرية الفصل بين العلاقات السياسية والاستثمارية مع تركيا

أكد الدكتور فخري الفقي،الخبير الإقتصادي،أن رغبة بعض رجال الأعمال الأتراك في الإستثمار في مصر،ليست جديدة، لافتا إلى أن هناك مستثمرين أتراكاً يضخون استثمارات ضخمة في مصر،ولكن تراجعت استثماراتهم خلال الفترة الأخيرة عقب إلغاء اتفاقيه "الرورو".

وأضاف "الفقي"،في تصريح لـ"صدى البلد":"يجب على الدولة المصرية الفصل بين العلاقات السياسية والإقتصادية والذي سيعود على الإقتصاد بفائدة كغيره من الإستثمارات".

وشدد على ضرورة توخي الحذر من بعض الأموال التركية المزمع ضخها في مصر من أجل الإستثمار،من حيث مصدرها وصاحبها وميوله واتجاهاته السياسة،حتى لا يسبب للدولة المصرية ضررا، أو يكون بهدف غسل الأموال عن طريق الإستثمار في مصر.

يذكر أن رجال أعمال ومستثمرين أتراكاً أبدوا اهتماما بالاستثمار في الصناعات الهندسية والغذائية وقطاع الغزل والنسيج والطاقة والزراعة.

وقال أحمد الوكيل،رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر، في كلمة أمام منتدى رجال الأعمال المصري- التركي، الذي يعقد للمرة الأولى بالقاهرة منذ 2013،إن عددًا من الشركات التركية كانت أعدت دراسات جدوى لإقامة مشروعات متنوعة في مصر، لكن تأخر تنفيذها بعد قيام ثورة يناير.