[real_title] واصلت الاحتياطيات الأجنبية فى مصر ارتفاعها لتبلغ 45.457 مليار دولار في يناير بعدما كانت 45.42 مليار في ديسمبر، وفقا لبيانات رسمة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم الخميس.
واحتياطي النقد الأجنبي عبارة عن ودائع والسندات بالعملات الأجنبية تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة، ويحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف العملات، ومعظمها بالدولار الأمريكي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، يستخدم الاحتياطي النقدي، للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، كما يستخدم فى تمويل عمليات الاستيراد، كما يساهم وجود احتياطى نقدى قوى فى التأثير في أسعار الصرف بالدولة وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، إلى جانب تجنب الاستدانة من الخارج.
وكان احتياطى النقد الأجنى شهد فى مصر خلال السنوات العشر الأخيرة حالة من التذبذب، فقبل ثورة 25 يناير 2011 كانت مصر تمتلك نحو 36 مليار دولار، تقلص هذا الرقم بسبب الاضطرابات السياسية التى أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد، إلى 16.6 مليار دولار في يونيو 2014.
وعاد احتياطى النقد الأجنبى ارتفاعه مرة أخرى بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم فى مصر، ليصل 26 مليار دولار، وفى مارس 2018، بلغ 42.6 مليار دولار.
ويرجع الفضل فى رفع الاحتياطى النقد للبلاد إلى قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأخرى الذى استخذته الحكومة في نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى على دفعات، بالإضافة التمويلات الضخمة التي تلقتها مصر من مؤسسات دولية أخرى ودول الصديقة، بجانب زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وايرادات السياحة وقناة السويس.
وفى ديسمبر الماضى أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لنحو 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 45.247 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه بزيادة 107 مليون دولار.
شركة فاروس القابضة، توقعت فى تقريرها السنوى الأخير، أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023، بسبب الزيادات في إيرادات قطاع السياحة والتحويلات للعاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل في قطاع البترول والغاز.
وأشارت الشركة إلى أن المستوى المتوقع لحجم الاحتياطيات الدولية سيدفعها لتغطية نحو 8-9 أشهر من الواردات خلال فترة التوقع، ما يجعله قويًا لمواجهة الصدمات الخارجية.
ووصل حجم الدين الخارجي المستحق على مصر 108.7 مليار دولار فى يونيو الماضي بزيادة بلغت 16.1 مليار عن يونيو 2018، ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، فى أغسطس الماضى، فقد تمكنت البلاد من سداد نحو 25 مليار دولار من ديونها خلال العامين الماضيين من نهاية مارس 2017 وحتى نهاية مارس 2019، موزعة كالتالى 21 مليار دولار أقساط ديون مسددة و4 مليارات دولار فوائد مدفوعة.
ورغم اقتراب حجم الدين الخارجي إلى نحو 109 مليار دولار، إلا أن البنك المركزى أكد أن الدين لا زال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية ولا يوجد ما يدعو لقلق، موضحا فى الوقت ذاته أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه بنسبة 89.8% في فئة الدين طويل الأجل وهو ما يزيد أجل استحقاقه الأصلي عن 12 شهرا وتبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، والباقي بقيمة 11.055 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل ومدة الاستحقاق الأصلية لها أقل من 12 شهراً، وفى السياق ذاته يتوقع صندوق النقد الدولى، أن تهبط ديون مصر الخارجية إلى 88 مليار دولار بحلول 2022.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري