6 توصيات أمام الغرف التجارية لزيادة الصادرات

[real_title] تسعى مصر منذ تعويم الجنيه فى 2016 إلى زيادة صادراتها غير البترولية بشكل كبير حيث تستهدف الوصول بها إلى 55 مليار دولار خلال 5 سنوات، إلا أن هناك العديد من المشكلات التى تعيق تحقيق هذا الهدف.

ولذلك رفعت شعبة المصدرين مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية تتضمن عددا من التوصيات تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية منها مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في الموانئ، وتخفيض الرسوم، وزيادة عدد معامل الحجر الزراعي، فيما رأى خبراء اقتصاديون، أن فتح أسواق جديدة وتحسين جودة المنتجات المصرية هى أبرز عوامل زيادة الصادرات.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري  لتبلغ  21.183 مليار دولار في مقابل 20.642 مليار دولار بنمو قدره 2.6%.

وأوضحت أن شهر أكتوبر الماضي شهد تراجعا بقيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 0.5% لتبلغ 2.025 مليار دولار في مقابل 2.036 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2018.

وذكرت  أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر أكتوبر 2019 بلغت 1.661 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية 364 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ومؤخرا، رفعت شعبة المصدرين مذكرة تضم عددًا من التوصيات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، تستهدف تنمية وتطوير الصادرات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة السوق الأفريقي.

وقال الاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان له، إنه تلقى مذكرة من شعبة المصدرين، تضمنت بعض التوصيات فيما يتعلق بالهيئة العامة لسلامة الغذاء منها اعتماد وتسجيل محطات التعبئة المعتمدة طبقًا لقرار 109.

وتضمنت التوصيات، مد فترة عمل موظفي هيئة سلامة الغذاء في الموانئ لعمل الفحص التشحيني لتيسير عملية التصدير، وتخفيض رسوم الفحص إلى ما كانت عليه هيئة الصادرات قبل شهر إبريل، وإعادة النظر في تخفيض رسوم التسجيل لدى سلامة الغذاء من 10 آلاف جنيه إلى قيمة مخفضة لتخفيف الأعباء على المصدرين.

كما تضمنت مذكرة التوصيات، فيما يتعلق بالحجر الزراعى المصري، ضرورة زيادة عدد المعامل وتوزيعها جغرافيا على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية التحليل وسرعة ظهور النتائج لزيادة الصادرات، ومد فترة صلاحية نتيجة التحاليل والفحص إلى 15 يومًا بدلًا من أسبوع، وهو ما كانت عليه من قبل لزيادة حجم الصادرات والتخفيف عن التكدس بالموانئ.

إضافة إلى توحيد صلاحية نتيجة تحليل المعمل للحاصلات الزراعية لدول الخليج بشكل عام، حيث إنها تعمل جميعًا باتفاقية مجلس التعاون الخليجى "النفذ الجمركي الموحد" ومراجعة قرار تكويد المحاصيل المصدرة للاتحاد الأوربي، حيث إن القرار الصادر من الحجر الزراعي لضرورة التكويد قبل التصدير لمدة 3 شهورغير قابل للتطبيق علي معظم الحاصلات الزراعية المصدرة، وذلك لأن بعض المحاصيل منذ فترة الاستزراع إلى الحصاد تكون أقل من 3 شهور ، كذلك بداية موسم تصدير الموالح بالفعل من ١٠/١١/٢٠١٩ وذلك لتيسير التصدير وتيسير الوفاء بالتعاقدات الحالية للشركات المصدرة.

وأشارت شعبة المصدرين إلى أن ضيق الوقت يدفع إلى التضييق على الشركات الصغيرة، وإتاحة الاحتكار للشركات المصدرة، والتى تمتلك مزارع الشركات الكبرى، والاكتفاء بتحليل المنتج من المزرعة فى حالة التصدير إلى دولة تتطلب شهادة تحليل إذا ما كانت المزرعة مكودة ضمن منظومة التكويد لتقليل التكلفة، وعدم إضافة أعباء على الشركات المصدرة لارتفاع التكلفة.

وطالبت الشعبة، بزيادة تفعيل دور وزارة الزراعة في مشروع قومي لمكافحة ذبابة الفاكهة، وتشديد الرقابة على المبيدات الزراعية، وعودة دور الإرشاد الزراعي في توفير التوعية والإرشاد للمزارعين للحصول على منتج عام صالح الاستهلاك المحلي والتصدير.

وتضمنت المذكرة، مطالبة وزارة المالية بسرعة صرف متأخرات الدعم التي ترجع إلى عام 2016 وذلك ضرورة لضخ استثمارات جديدة لزيادة الصادرات، وإعادة النظر في رسوم عوائد الشحن للحاويات بالموانئ، والعائد، والغرض منها ما يمثل تكلفة علي المصدرين، وتوفير وإيجاد وسائل نقل بحري منتظم بسعرعادل لخدمة المصدرين خاصة للموانئ الإفريقية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إن زيادة الصادرات لن تكون من خلال رفع قيمة الدعم المالي للمصدرين فقط وإنما من خلال أمور أخرى مهمة.

وأضاف النحاس أن أبرزها ضرورة إيجاد الدولة أسواق جديدة لصادراتها، فمن الممكن أن يكون إنتاج الدولة من سلعة ما مرتفع ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية، فضلا عن مساهمة الدولة فى دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التى لا يستطيع المصدرين الوصول إليها بشكل سهل وآمن مثل الأسواق الإفريقية الطرق فيها صعبة وغير آمنة بشكل ما وفيها يكون دور الدولة مهم فى مسألة النقل والتأمين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول فى الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم.