هل تحقق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية نموا لدولها؟

[real_title] كشف بحث أجرته شركة بيكر ماكنزي للاستشارات القانونية، أن التطبيق الصحيح لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية قد يعود على دولها بنمو يقدر بـ 3 تريليونات دولار.

ويظهر البحث الذي أجرته الشركة بالتعاون مع أوكسفورد إيكونوميكس، أنه على الدول الأفريقية تكثيف جهودها لإزالة العقبات في البنية التحتية والموارد واتفاقيات التجارة الإقليمية الأخرى التي تحد من كفاءة الاتفاقية القارية.

وبدأ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في 30 مايو الماضي، بهدف تأسيس إحدى أكبر المناطق التجارية في العالم ودعم حركة التجارة داخل القارة، وذلك من خلال إزالة 90% من الرسوم الجمركية والسماح للبضائع والخدمات بالمرور بحرية في القارة.

وتهدف الاتفاقية أيضا لزيادة حركة التجارة داخل أفريقيا بنسبة 52.3% وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تقدر بعشر ما يذهب لقارة آسيا، من خلال منح المستثمرين المستقبليين فرصة الدخول إلى الأسواق الكبيرة وتسهيل حركة الصادرات.

وقد تساعد الاتفاقية أيضا على زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي من الصناعة في أفريقيا، والتقليل من اعتماد دولها على استيراد البضائع من أوروبا والصين والهند، حسبما يظهر البحث.

وتمثل المواد الخام والموارد الطبيعية الأخرى معظم صادرات أفريقيا، فيما تتركز الواردات على الماكينات ووسائل النقل، كما أن التجارة الداخلية للمنتجات الصناعية في أفريقيا ضعيفة وتتكون بشكل كبير من البضائع الواردة سابقا من خارج القارة.

وتقول فيروشا سوبان الشريكة المتخصصة في الجمارك والتجارة لدى بيكر ماكنزي، إن الدول الأفريقية لا تتاجر مع بعضها البعض بسبب عدم تناسب احتياجات هذه الدول مع ما ينتج داخل القارة.

ولن يكون النمو بين الدول الأفريقية متكافئا، حيث أن وضع بعض البلاد أفضل من البلاد الأخرى ما يؤهلها للاستفادة من مميزات الاتفاقية، طبقا للبحث.

وستستفيد الدول التي لديها اتفاقيات تكامل اقتصادي مع الدول المجاورة واقتصاد مفتوح بشكل أكبر من غيرها.

فمصر، على سبيل المثال، لديها علاقات تجارية "محدودة للغاية" مع بقية دول القارة الأفريقية بالرغم من امتلاكها اقتصاد أكبر من العديد منها.

ويقول ماتياس هيدوال، الشريك لدى بيكر ماكنزي، إن "نتائج التحليلات تظهر أن الدول التي كانت لديها الجرأة لبناء اقتصاد أكثر انفتاحا وبيئة أكثر تشجيعا للأعمال ستحقق مكاسب أكبر".

ويضيف هيدوال، "الرسالة يجب أن تكون أن تحرير التجارة سيكون المحرك الأكبر للنمو في أفريقيا خلال العشرينات من القرن الحالي ومن سيتحرك أولا سيحقق أكبر الفوائد".

فى هذا الصدد، كشف الدكتور مراد وهبة، الأمين المساعد للأمم المتحدة أن القارة الإفريقية تحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار لتحقيق التنمية، في المقابل تجتذب 50 مليار دولار استثمارات سنوية.

وأضاف خلال كلمته في موتمر أفريقيا 2019، الذى عقد بمصر مؤخرا، أن دول القارة الأفريقية تستقبل تحويلات نقدية بقيمة 60 مليار دولار، وهذه الأموال يمكن استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة، ولكن تأخر المنظومة المالية بالقارة لا تستوعب هذه الأرقام الكبيرة.

من جانبه، قال البروفسور فتحي التوني، مقدم دراسة مصر خلال فعاليات مؤتمر "اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال أفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، الذي عقد مؤخرا فى مصر، إن التجارة بين مصر ودول شمال أفريقيا تشكل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه يتعين إزالة كل المعوقات والحواجز، لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتوافر بنية تحتية جيدة، مع توفير منظومة بيانات مؤشر الأداء واللوجستيات.

وأكد التوني، ضرورة دراسة قدرة الموانئ والمطارات المصرية، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بعمل دراسة للموانئ والمطارات للعمل على توسيعها خلال المرحلة المقبلة لتتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي، مشددا على ضرورة تفعيل آلية الشباك الواحد.

وأوضح عبدول كان، مقدم دراسة حالة موريتانيا، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستساهم بدفع حركة التجارة بنسبة 25% على المدى المتوسط، وإزالة الحواجز وتسهيل النقل وكل ما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة، مشيرا إلى أن التكاليف غير المباشرة تمثل نحو 15% من تكلفة النقل.

وأكد "كان" أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، بما يسهم في خلق فرص عمل لدول شمال أفريقيا، لافتا إلى وجود بعض المشكلات في المرور عبر الحدود يجب التغلب عليها ومعالجتها.

وقال الدكتور محمد بومغار، مقدم دراسة حالة الجزائر، إن الشحن البري يمثل نحو 95% من إجمالي حجم التجارة الخارجية، وهناك صلة بين الشحن البري والجوي، مشددًا على ضرورة التركيز على بعض الصناعات الهامة، ومنها صناعة الأدوية، والمنسوجات، والسيارات، وكيف يمكن لهذه الصناعات أن تتأثر بالاتفاقية الحرة، وكيفية ازدهارها.