الخفض أم الزيادة؟ .. هكذا تتأثر أسعار البنزين في مصر بعد تراجعه عالميًا

[real_title] يشهد سوق النفط عالميًا، حالة من التذبذب في الأسعار، خاصة بعد تفجير "أرامكو" السعودية، وترتبط أسعار البنزين والمنتجات البترولية في مصر بشكل كبير بأسعاره العالمية، وسعر صرف الدولار، الأمر الذي ينتظره المواطنون بفارغ الصبر لانخفاض أسعار البنزين.

ويعتزم مجلس الوزراء، الأيام الحالية، إصدار قرار جديد بشأن تسعير المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، وهي الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي.

تثبيت الأسعار أم انخفاضها؟

وتوقع النائب النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن تتخذ الحكومة قرارا بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية في مصر.

بينما قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه في حالة انخفاض أسعار البترول عالميَا، فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض أسعاره في مصر، بنسبة 10%.

وأشار السيد، إلى أنه من المتوقع أن يتراجع سعر لتر البنزين 92 من 7.92 جنيه 70 قرشا ليصبح 7.22 جنيه.

الآلية الجديد لأسعار البنزين

من جانبه قال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، إن هناك عدة عوامل تستند إليها الآلية الجديدة لأسعار المحروقات في مصر، منها كمية الاستهلاك اليومية، وكم حصة المستورد منها، وحصة الشريك الأجنبي، وحصة الإنتاج المحلي، ونسبة الاستهلاك من هذا المزيج.

هل ترتفع أسعار البنزين؟

واستبعد كمال، أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة في المرحلة المقبلة، نظرًا لنجاح الدولة في السيطرة على تغير سعر صرف الدولار، وتقلبات سعر النفط المستورد.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن السعر الرسمي المُعلن من قبل الوزارة لأسعار المنتجات البترولية محلياً كما هو ولم يطرأ عليه أي زيادات جراء التراجع في الإنتاج العالمي للبترول.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار المنتجات البترولية المُطبقة حالياً هي كالتالي: السولار وبنزين (80) بسعر 675 قرشا/لتر, وبنزين (92) بسعر 800 قرش/لتر, أما بنزين (95) فيصل سعره إلى900 قرش/لتر، في حين يصل سعر أنبوبة البوتوجاز لـ 65 جنيها/ الأسطوانة.

وتطبق آلية التسعير التلقائي للوقود منذ يوليو الماضي، بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تتولى تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري، ويتم تحديد السعر - وفقا لهذه الآلية - بناء على عدة عوامل أبرزها سعر النفط العالمي، وسعر الصرف، وتكلفة الإنتاج الداخلية.

ومن المفترض أن تعلن الحكومة أسعار الوقود المزمع تطبيقها بداية من أكتوبر حتى نهاية ديسمبر المقبل، على أن يتم النظر في موقفها مجددا لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من يناير 2020.