اقتصاديون: زيادة «حق الانتفاع» بالمناطق الحرة يضعف القدرة التنافسية للشركات

[real_title] اعتبر اقتصاديون أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع فى المناطق الحرة مع بداية العام المقبل يضعف القدرة التنافسية للشركات.

وأكدوا أن القرار الذي يعد الثاني خلال عام كان مفاجئاً ومخالفا للمناقشات الأخيرة مع الهيئة، ويخالف اتفاقات سابقة حول زيادات سنوية تقل كثيرا عن التى أعلنتها الهيئة.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الاستثمار زيادة مقابل حق الانتفاع للمشروعات القائمة فى المناطق الحرة عدا منطقة "قفط" بداية مطلع العام المقبل 2020، لتصبح 5 دولارات للمتر المربع للقطاع الصناعى و9 دولارات للتخزين والخدمى و18 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و28 دوﻻراً للمبانى الجاهزة.

كما رفع المجلس مقابل حق الانتفاع للمساحات الشاغرة لتصبح 7 دولارات فى القطاع للصناعى و11 دولاراً للتخزينى والخدمى، و20 دوﻻراً لنشاط السيارات المستعملة و30 دولاراً للمبانى الجاهزة.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتى فى إطار متابعة ضوابط العمل فى المناطق الحرة، بما يضمن الحفاظ على مرافق المناطق الحرة بعد أعمال التطوير التى تمت وتتم حالياً من أجل التيسير على المستثمرين.

فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن هناك قرارًا صادرًا من مجلس إدارة هيئة الاستثمار بزيادة مقابل الانتفاع للمشروعات القائمة في المناطق الحرة ما عدا منطقة واحدة، بدايةً من 2020، الأمر الذي سيؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار في مصر، والتي باتت تتعافى رويدًا رويدًا؛ لجذب أكبر عدد من المستثمرين.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة، في تصريحات صحفية: "بدأنا نتعافى قليلا وتزايد أعداد المستثمرين الراغبين في تأسيس الشركات بمصر، وجرى إصدار نحو 100 قرار في الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019 لتهيئة مناخ الاستثمار والاستجابة لمقترحات و شكاوى المستثمرين بما يحسن أوضاع المناطق الحرة و يجذب أكبر عدد ممكن من الإستثمارات المباشرة، إلا أنه ووفقًا لكل هذه الجهود الحثيثة السابقة إلا أن توقيت هذا القرار ليس مناسبًا مطلقًا وأثار غضب العديد من المستثمرين.

وتابع: هذا القرار تم دون دراسة مسبقة لكل الآثار المحتملة التي قد تنجم عنه، خاصةً بعد تراجع مؤشرات الإستثمار المباشر مؤخرًا، وجاء هذا القرار برفع رسوم حق الإنتفاع في ظل عدم وجود خدمات حقيقية مقدمة إليهم.

وأشار إلى أن هذا القرار غير المدروس قد يؤدي إلى انتكاسة حقيقية لبيئة الاستثمار في مصر و ذلك بعد أن وضعت قدميها على الطريق الصحيح لجذب الاستثمارات، خاصة بعد أن اشتدت المنافسة بينها و بين الدول على جذب الاستثمارات وتقديم الحوافز الجاذبة للمستثمر، ونظراً لحالة الغضب التي أصابت عدداً من المستثمرين جراء هذا القرار

الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن القرار سيرفع التكلفة على الشركات الصناعية بمعدل 42% نتيجة زيادة مقابل الانتفاع إلى 5 دولارات بدلاً من 3.5 دوﻻر حالياً.

واعتبر القرار بمثابة ردة عن قانون الاستثمار لعدم احترام التعاقد المبرم بين الشركات وهيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن الشركات عند إبرام التعاقد تتفق مع هيئة الاستثمار على قيمة إيجار تسدد لها سنويًا مع زيادة طفيفة لا تتجاوز 1% سنويًا.

الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن هذه الزيادة هي المرة الثانية منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن الهيئة أخطرت الشركة فى وقت سابق برفع قيمة حق الانتفاع 10% ليصل إلى3.7 دولار للمتر المربع مقابل 3.5 دولار سابقًا.

وأوضح أن التغييرات الاقتصادية التي طرأت على مستلزمات الإنتاج بعد قرار التعويم عام 2016 مثل الكهرباء، والمواد البترولية، بجانب المغالاة فى بعض الرسوم أدت إلى إضعاف القدرة التنافسية للشركات.

ولفت إلى أن الشركات فقدت 20% من مبيعاتها لارتفاع السعر النهائي للمنتج، ما أدى إلى خروجها من بعض الأسواق الأوروبية واستبدالها بدول أخرى لانخفاض أسعار منتجاتها بنسبة 30% مقارنة بالمنتجات المصرية.

وبلغت الزيادات فى مقابل حق الانتفاع نحو 42% للنشاط الصناعى و28.5% لنشاط التخزين والخدمى، و20% لنشاط السيارات المستعملة.

وأكد على ضرورة عقد اجتماع لرؤساء جمعيات المستثمرين فى المناطق الحرة علي مستوي الجمهورية فور الإخطار رسميا بالزيادة لمناقشة تداعيات هذا اﻹجراء، ومن ثم عقد اجتماع مع الهيئة العامة للاستثمار للعرض علي متخذي القرار تداعيات مثل هذه اﻹجراءات.

وأوضح أن نشاط التخزين سيرتفع مقابل حق انتفاعه من تطبيق هذا القرار بقيمة 2 دولار لتصبح 9 دولارات بدلا من 7 دولارات حاليا.