إعادة تشكيل مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي

[real_title] أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي برئاسة صافي وهبة، لمدة ثلاث سنوات.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن المجلس الجديد يضم كفاءات وخبرات متخصصة في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ويضم المجلس في عضويته كل من حلمي محمود ندا، شركة الأدبية للإدارة البحرية، ومي محمد البطران، عضو مجلس النواب، ومحمد محسن صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وحسن عبد العزيز حسن، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومحمد هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وحسن عبد الله، رئيس بنك العربي الأفريقي الدولي السابق، وهشام أحمد عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، بالإضافة إلى عمرو يوسف الجنايني، المدير التنفيذي للخدمات المصرفية المؤسسية بالبنك التجاري الدولي.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية وتضمن في مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى الوزير متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس.

وقالت الوزارة إن هذا القرار يأتي في إطار خطتها لتعظيم التعاون المشترك مع الجانب الكويتي على المستويين التجاري والاستثماري من خلال الاستعانة بكوادر صناعية واستثمارية بارزة قادرة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خاصة وأن الكويت تأتى في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار وثالث أكبر شريك تجارى عربي لمصر خلال عام 2017.

وأضافت أن القرار يعكس القرار أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص بالبلدين في تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابًا على حركة التبادل التجاري بين مصر والكويت.

وأشارت إلى أنه قد روعي في تشكيل المجلس اختيار عدد من الكفاءات والخبرات إلى جانب عنصر الشباب وبصفة خاصة في القطاعات التي تمثل الهيكل الأساسي للتعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكويت الأمر الذي ينعكس إيجاباً في تعزيز حركة التدفقات التجارية بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص الكويتي على ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات.