الرقابة المالية توافق على مشروع قانون ينظم تمويل المشروعات

[real_title] وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، لكي يشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة للوصول لوسائل التمويل المختلفة، وسيتم ارساله لدولة رئيس الوزراء للبدء في إصدار التشريع.

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، إن مشروع القانون يعتبر خطوة من الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية، لاستيعاب التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة الفعلية لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل فى ضوء ما شهده الأقتصاد المصرى من متغيرات.

وأضاف أن الدستور المصرى الصادر في عام 2014، قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى ، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من 99% من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.

وأوضح أن مشروع القانون سيتيح استيعاب فجوة نقص التمويل لمئات الآلاف من فرص العمل سنويا مما يساهم في الحد من البطالة، ومن ناحية أخرى ينظم عمل الجهات مقدمة التمويل ويحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، ويشجعها على التوسع في هذا النشاط، وكذلك يحمي حقوق الحاصلين على التمويل من خلال وضع المؤسسات التي تقدمه تحت نظام رقابى دقيق، وذلك وفقا لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

ويتضمن الإطار القانوني لمشروع القانون تعديلاً على قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل تنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، كما يتضمن المشروع التأكيد على أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الأدوات المالية غير المصرفية ومن ثم فتخضع لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.

جدير بالذكر أن مشروع القانون قد شهد عدة جلسات من الحوار المجتمعي فى الفترة الماضية مع ممثلي المؤسسات المالية المهتمة بتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، وكذلك الشركات والجمعيات الحاصلة على ترخيص بتمويل نشاط التمويل متناهى الصغر.