[real_title] اعتبر اقتصاديون أن هناك 5 عومل تهدد مؤشرات وزارة المالية في مشروع موازنة العام المالي المقبل، تتعلق بتغير التقديرات المستهدفة سواء لأسباب محلية أو خارجية يأتي على رأسها سعر برميل البترول وسعر صرف الدولار.
وقالوا إن احتمال تغير أي من المؤشرات الاقتصادية الداخلية والخارجية يمثل أحد أهم مصادر المخاطر المالية خلال تنفيذ موازنة العام المالي الجديد.
فيما أكدت وزارة المالية إنه جرى إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية للعام المالي 2019 -2020 بشكل حذر وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة.
1- أسعار البترول
الخبير الاقتصادي، أحمد العادلي، قال إن أسعار البترول أحد المخاطر التي تهدد مؤشرات الموازنة الجديدة.
وأضاف العادلي أن الحكومة قدرت سعر برميل النفط في الموازنة الماضية عند 67 دولارا في حين ارتفعت أسعار البرميل إلى أكثر من 80 دولارا.
وأشار إلى أنه في حال ارتفاع سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار للبرميل، سيكلف الحكومة نحو 2.3 مليار جنيه.
وتقدر الوزارة متوسط سعر برميل النفط بالموازنة الجديدة عند 68 دولارًا، بحسب البيان المالي.
فيما قالت وزارة المالية إن التقديرات تشير إلى استقرار أسعار النفط العالمية ما بين 65 إلى 70 دولارًا للبرميل.
2- الدولار
وأضاف العادلي أن ثاني العوامل التي تؤثر على الموازنة هو تغير سعر الصرف، أي ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
واعتبر أنه ذو حدين حيث إن له تأثيرات سلبية وأخرى إيجابية، على مصروفات وإيرادات الموازنة.
ومن تأثيرته السلبية أوضح العادلي أنه يسهم في زيادة العجز الكلي، وهو أمر لا تتمناه وزارة المالية، كما يؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يؤثر ارتفاعه إيجابا على بعض الموارد مثل زيادة إيرادات قناة السويس بنحو 4.3 مليار جنيه، كما سترتفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة بنحو 4.5 مليار جنيه، وكذلك حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 3.2 مليار جنيه، وإيرادات الهيئة العامة للبترول بنحو 900 مليون جنيه.
ويشهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا منذ نهاية يناير الماضي، مع عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، فخسر سعر الدولار ما يزيد على 70 قرشًا في نحو 3 أشهر.
وتقدر وزارة المالية سعر الصرف المستخدم في ميزانية 2019-2020 بـ 17.46 جنيه للدولار وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين الأول والخامس عشر من مارس.
3 – أسعار الفائدة
الباحث الاقتصادي، السيد صالح، قال إن هناك عاملا ثالثا يؤثر على الموازنة حيث قد تؤدي السياسة النقدية التقشفية لعدد من البنوك المركزية في العالم إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجي المتاح لمصر.
وأوضح أن ذلك سيحد من القدرة على إصدار سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجات عجز الموازنة وتنويع المصادر.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة المحلية 1% مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تاثير سلبي على عجز الموازنة، نتيجة ارتفاع فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة بنحو 8 إلى 10 مليارات جنيه سنويًا.
4- معدل النمو
واعتبر صالح أن معدلات النمو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تُبنى عليها العديد من بنود الموزانة العامة مثل تقديرات الإيرادات الضريبة والجمركية والإيرادات الأخرى.
وأوضح أن خطر تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي عن المعدلات المقدرة في الموازنة العامة سواء كان ناتجًا عن أسباب محلية أو عالمية قد يؤثر سلبًا على أداء النشاط الاقتصادي مما له من أثر مباشر على تغيير المستهدفات المالية مثل العجز الكلي والفائض والدين العام.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل معدل النمو العالمي خلال العام الجاري 3.3% مقابل 3.6% للعام الماضي وهو ما يعكس تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على سلبًا على أداء الموازنة العامة ومعدلات النمو في حال حدوث تباطؤ بمعدلات أعلى.
5- التجارة العالمية
وأشار صالح إلى أن توقعات معدلات التجارة العالمية خلال العام الجاريتتراوح بين 3.4% و3.9% في عام 2020، مقابل 3.8% في العام الماضي، وهو ما يمثل أحد المخاطر التي تحيط بالموازنة الجديدة.
وأكد على أن هذه التوقعات قد تؤثر في حصيلة الإيرادات العامة، خاصة المتحصلات من قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات.
وتقدر وزارة المالية كل انخفاض سلبي بمقدار 1% في نمو التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% وهو ما يؤدي لانخفاض الحصيلة بنحو 1.5 مليار جنيه.
وانتهت الحكومة من إعداد موازنة الدولة للعام المالي 2019-2020 التي تنفذ ضمن اتفاق مع صندوق النقدالدولي وسط اتجاه كبير نحو التقشف في الموازنة الأكبر في تاريخ البلاد.
ووفق مشروع الموازنة الجديدة تبلغ الإيردات العامة تريليون و134 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.7% عن العام الجاري، فيما توقعت الحكومة أن تبلغ قيمة المصروفات تريليونًا و574 مليارًا و559 مليون جنيه.
وبتشريح مصروفات الموازنة العامة للعام المالى المقبل، فإن أكثر من 70% من قيمتها تأكلهافوائد الديون التي تمثل العبء الأكبر على الإنفاق العام بواقع 569.1 مليار جنيه، والأجور بواقع 300 مليار جنيه و327 مليار جنيه مخصصات الدعم والمزايا والمنح.
مؤشرات الموازنة الجديدة تعطي دلالة على أن الحكومة ستواصل سياسة التقشف ورفع الأسعار وخفض الدعم خاصة للسلع الرئيسية وهي سياسة تطبقتها الحكومة وفق برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد منذ نهاية 2016.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :