في طريق «دمج اقتصاد الظل».. هذه العقبات تواجه الحكومة المصرية

[real_title] قالت مؤسسة بي دبليو سي (برايس ووترهاوس كوبرز) في تقرير حديث لها، إن المساعي المصرية لدمج اقتصادها غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي يتوقف على استثماراتها في مجال الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد.

وأضاف التقرير أن الحكومة تدرك أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي والقضايا التي قد يسببها لاقتصاد بحجم الاقتصاد المصري. وذكر التقرير أن "حجم الاقتصاد غير الرسمي يشوه الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي وضع السياسات للاقتصاد ككل.

ونادرا ما تمتثل السلع والخدمات غير الخاضعة للوائح لقوانين الصحة والسلامة، ومن المستحيل الحصول على تعويضات قانونية عن السلع المعيبة أو سوء الخدمة.

ويضيف "هناك أيضا سياسات رئيسية يتم وضعها تعكس الجهود التي تقودها الدولة للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية كجزء من الجهود نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك الفاتورة الضريبية الإلكترونية ومشروع قانون الضريبة على الشركات الصغيرة والمتوسطة".

عقبات في الطريق:

يرى التقرير أن رقمنة الاقتصاد والتحول إلى العصر الرقمي يصطدم بمجموعة من المعوقات مثل المدفوعات النقدية والثقافة المنتشرة والطابع المؤسسي للفساد والذي يهدد بتقويض حملة الرقمنة التي تتبناها الحكومة.

ونوه التقرير إلى أنه لا يوجد حتى الآن سقف للتعاملات النقدية باستثناء حد قدره 500 جنيه، والذي تخطط وزارة المالية لتطبيقه على الدفع النقدي للرسوم الحكومية اعتبارا من مايو المقبل.

ويتابع التقرير أن عدم وجود حد أقصى للمعاملات النقدية يساعد على التهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما يحد من تطوير الخدمات المالية ويعزز الخروج من مظلة الشمول المالي لأكثر قطاعات السكان ضعفا.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على الدفعة الثانية البالغة قيمتها 225 مليون يورو من القرض الميسر المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 450 مليون يورو، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وفق بيان المجلس.

وكان الجانبان قد وقعا الشهر الماضي الاتفاق الخاص بالدفعة الثانية. وأقر المجلس قرضا بقيمة 53.2 مليون يورو، ومنحة بمبلغ 860 ألف يورو من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية، والذي يهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الريفية بمحافظة مطروح.