[real_title] توقع تجار ارتفاع أسعار السلع نحو 20 % بعد قرار الحكومة الجمعة الماضي رفع الدولار الجمركي، فيما اعتبر خبراء اقتصاديون أن الزيادة ستطال كل السلع وليس الترفيهية فقط نظرا لعدم وجود رقابة حكومية صارمة أمام جشع التجار واستغلالهم لأي قرارات حكومية.
والجمعة، قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته، وحددت الوزارة سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه حتى 31 ديسمبر الجاري.
الهواتف المحمولة
وشملت قائمة السلع غير الأساسية التي ستخضع للسعر الجديد التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، إن أسعار الهواتف المحمولة والحاسب الآلي، سترتفع بنفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي.
وقال رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن القرار كان مفاجئًا، لأن الأجهزة الإلكترونية تعتبر أساس في الشركات والمصانع والأفراد، مشيًرا أن الزيادة سوف ترفع السعر على المستوردين وبالتالي ستتحمل الزيادة على المستهلك أيضًا.
الملابس الجاهزة
وشملت السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي، الملابس الجاهزة واكسسواراتها بأغلب أنواعها، بحسب القائمة التي أعلنتها وزارة المالية.
ووفقًا ليحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة في الاتحاد العام للغرف التجارية، فإن قرار وزارة المالية سيساهم في ارتفاع أسعار الملابس المستوردة بنسبة تصل إلى 15%.
وقال زنانيري إن ارتفاع اكسسوارات الملابس سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الملابس المحلية بنفس القيمة تقريبًا.
وتبلغ نسبة الملابس المستوردة ما بين 40 و50% من حجم السوق المحلي، بحسب زنانيري مضيفا أن الأسواق ستأثر بشكل
الأجهزة الكهربائية
وانتقد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، شمول القرار الأجهزة الكهربائية، مؤكدا أنها من السلع الأساسية وليست استفزازرية ليتم رفع الأسعار عليها.
وتوقع أن يؤثر قرار ارتفاع سعر الدولار الجمركي على السوق المصري بالسلب وليس الإيجاب.
وقال الطحاوي إن أسعار الأجهزة المحلية والمستوردة سترتفع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
وأضاف : "التجار سوف يرفعون أسعار المنتجات المحلية، بسبب عدم وجود رقابة على الأسواق، وكل تاجر هيرفع براحته ومش هيفرق بين الأجهزة".
التضخم
وعلى الرغم من أن قرار المالية أبقى على سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، فإن متابعين يرون أن الزيادة المقبلة في الأسعار ستمتد أيضًا لهذه السلع، وهو ما قد يكون له تأثير على معدلات التضخم في ديسمبر.
أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إنه نظريًا لا يجب أن يكون للقرار أي أثر مباشر على مؤشرات التضخم، لأنه يتعلق بسلع لا تدخل في سلة حساب أسعار التضخم.
قبل أن يستدرك: "لكن أحيانًا يستغل المنتجون أي قرار يتعلق بأسعار بعض السلع لرفع أسعار منتجاتهم، والتي تؤثر في حساب التضخم، وهذا ما يمكن تسميته تأثر تبعي للقرار".
وأضاف: "التضخم سيخالف توقعات الحكومة جراء استغلال التجار القرار لرفع أسعار المنتجات المتعلقة بحساب التضخم.
وخلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر الماضي الذي سجل 2.6%، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات.
وتوقع بنك استثمار بلتون فاينانشيال، تأثيرا محدودا لرفع سعر الدولار الجمركي، على مستوى التضخم العام.
وقال بلتون، في مذكرة بحثية، أمس الأحد، إن تأثير قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع "غير الأساسية" سينتج بشكل أساسي من قطاع السجائر والكحول، الذي يمثل 2.2% من مؤشر السلع الاستهلاكي.
وتوقعت مذكرة بلتون ارتفاع التضخم الشهري في ديسمبر بنسبة تتراوح بين 0.3 و0.5%.
وأوضحت المذكرة أن ذلك "سينتج عنه معدل تضخم بنسبة 18.7-18.9% في ديسمبر 2018، أي أنه سيكون متوسط التضخم عند 18% في الربع الرابع لعام 2018".
وأضاف أن هذا المستوى من التضخم المتوقع في الربع الأخير من 2018، "يرتفع عن مستهدف المركزي عند 16%".
"ولذلك نؤكد على توقعاتنا بالإبقاء على أسعار الفائدة في 2018" بحسب ما قاله بلتون.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لبحث موقف أسعار الفائدة في اليوم السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.
رد الحكومة
وفي المقابل، رد وزير المالية، محمد معيط، بأن قرار رفع الدولار الجمركي، يهدف إلى حماية فرص العمل في مصر من الضياع.
وأضاف، في مؤتمر صحفي أمس الأحد، أن رفع الدولار الجمركي على مجموعة من السلع غير الأساسية، "لن يكون له آثار تضخمية".
وأشار إلى أن رفع الدولار الجمركي جاء في الأساس على سلع غير أساسية أو سلع تامة الصنع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :