تفاصيل تغريم مصر 2 مليار دولار بسبب «قضية الغاز المسال»

[real_title] قررت هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي تغريم مصر مليارَي دولار في قضية توريدات الغاز المسال لصالح شركة كونسورتيوم إسباني – إيطالي، في خطوة قد تسرع استئناف صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية.

ويأتي قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بعد أن رفعت «يونيون فينوسا» -وهي الشريك الأجنبي في مصنع دمياط للإسالة- دعوى ضد مصر أمام المركز الدولي المذكور في عام 2014، بعد أن توقف الجانب المصري عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد، إثر أحداث «الربيع العربي».

ومن المرجح أن يتم دفع مبلغ مليارَي دولار على شكل إمدادات غاز متجددة إلى دمياط، بدلاً من الدفع نقداً، وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.

وذكرت شركة «ناتورجي» الإسبانية، التي تدخل ضمن  اتحاد الشراكة «الكونسورتيوم» مع شركة «إيني» الإيطالية، في بيان لها، أن المركز الدولي لتسوية المجادلات الاستثمارية أصدر قراراً ينص على أن مصر فشلت في الالتزام بتعهداتها أمام الكونسورتيوم «يونيون فينوسا».

وكانت مصر مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال في السنوات الأخيرة، ولكن من المتوقع أن تستأنف الصادرات في المستقبل بعد عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي الهامة في البلاد، بما في ذلك حقل زهر العملاق في البحر الأبيض المتوسط.

ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى؛ الأول يوجد بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال. والمصنع الثاني يقع في سواحل مدينة دمياط ويضم وحدة إسالة، وتديره شركة يونيون فينوسا الإسبانية بالشراكة من شركة إيني الإيطالية.

رد وزراة البترول:

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة البترول، تعليقا على صدور حكم من مركز تحكيم تابع للبنك الدولي بتغريم مصر 2 مليار دولار لصالح شركة طاقة إسبانية- إيطالية تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي في فترة ثورة يناير 2011، إنه بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز والذي سيكون خلال أشهر قليلة من العام الجاري سيتم عقد مفاوضات مع شركة يونيون المشتركة بين إسبانيا وإيطاليا لبحث توريد كميات الغاز إلى محطات الإسالة بدمياط لتشغليها مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.

وأوضح المصدر، أن هناك اشتراطات سيتم وضعها قبل توريد الغاز لمحطات الإسالة في دمياط وتتضمن إسقاط هذه الشركات الدعاوى المرفوعة ضد مصر مع التنازل عن الغرامات.

وأكد المصدر أن المهندس طارق الملا وزير البترول سبق أن أعلن مرارا وتكرارا عن التزام مصر بالتعاقدات مع هذه الشركات في توريد الغاز إلى محطات الإسالة في دمياط المملوكة لهم.