[real_title] حذر صندوق النقد الدولي من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة خلال مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل في مصر"، والذي يعقده البنك المركزي وصندوق النقد على مدار يومين.
ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في كلمته أشاد بإجراءات مصر الإصلاحية قائلا إن "النتائج واضحة، لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم".
قبل أن يستدرك: "هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح"،محذرا من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري وهي ارتفاع الدين العام والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.
فيما اعتبر خبير اقتصادي أن تحذيرات صندوق النقد ليست جديدة لكنه أغمض عينيه عنها حتى تم جر مصر للقرض الذي يدفع المصريون إلى الفقر تدريجيا، مشيرا إلى أن الدين العام دخل في دائرة جهنمية تزداد اتساعا دون حلول جدية لوقف نزيف الاستدانةو القروض المستمر.
وتزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر حاليا؛ تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.
ومن المتوقع أن تحصل الحكومة بعدها على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى الآن.
وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.
وفي كلمته خلال المؤتمر ذاته، قال عمرو الجارحي وزير المالية إن الدين العام في مصر تضاعف خمسة أضعاف خلال آخر خمس سنوات.
وأضاف: "الدين العام قبل خمس سنوات كان يتراوح بين 700 - 800 مليون جنيه (39.8 - 45.5 مليون دولار)، وسيواصل ارتفاعه خلال الفترة المقبلة".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية، تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العاممن 108 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق إلى 80 بالمائة بحلول 2020.
3 تحذيرات (الدين العام)
قال ليبتون إن "الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، ويتعين بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة المبالغ اللازمة للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم".
وبحسب نشرة طرح سندات اليورو التي طرحتها وزارة المالية الشهر الماضي، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، فيما قالت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إنها قاربت على 100 مليار دولار.
أسعار الطاقة
وحذر النائب الأول لمدير صندوق النقد أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% في العام المالي 2018-2019، مقابل 9.8% في العام الجاري، وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% لأول مرة منذ سنوات طويلة.
وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي المقبل.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018-2019، عند مستوى 67 دولاراً لبرميل خام برنت، مقارنة بـ55 دولاراً في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حالياً موجة صعود قد تصل به إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.
البطالة
وقال ليبتون إن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط".
وأضاف "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".
واعتبر ليبتون أن توظيف الشباب هو التحدي الأكبر أمام الحكومة وقال "لكنه فرصتكم الكبرى، إذا استطاع هذا البلد أن يستفيد من إمكانات شبابه، واستيعابهم في الاقتصاد يمكن أن يعطي دفعة للنمو ليصل لنسبة تتراوح ما بين 6 و8%".
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن معدل البطالة تراجع خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 11.3٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 12.4% خلال نفس الفترة من عام 2016.
الديون الكارثة الأكبر
أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن تحذيرات صندوق النقد ليست جديدة لكنه أغمض عينيه عنها حتى تم جر مصر للقرض الذي يدفع المصريون إلى الفقر تدريجيا.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن الدين العام دخل في دائرة جهنمية تزداد اتساعا دون حلول جدية لوقف نزيف الاستدانةو القروض المستمر.
واعتبر أن بيانات الحكومة الخاطئة التى تم إرسالها إلى الصندوق قبل بدء البرنامج هى السبب فيما وصلنا إليه الآن، فقد كانت الحكومة مقدرة سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 16 جنيها بعد التعويم، ولكن حاليا الدولار يقترب من 18 جنيها.
وأشار إلى أن التضخم أيضا تجاوز تقديرات الحكومة بشكل كبير ووصل إلى 35% قبل أن يهبط نظريا فقط حاليا، فضلا عن تقديرها لبرميل النفط بـ55 دولار فى الموازنة السابقة ويقترب حاليا من 70 دولار، ما أدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة والفجوة التمويلية.
ولفت إلى أن تقديرات الديون الخارجية قبل بدء برنامج الإصلاح كانت تشير إلى وصوله إلى 75 مليار دولار، ولكن الحكومة تجاوزت هذا المبلغ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار حاليا، إضافة إلى نسبة الدين العام من إلى الناتج المحلي والتى كانت مقدرة بـ100% ولكنها تجاوزت هذا الحد إلى 105 و107%.
وتابع: "الحكومة والبنك المركزي هما المسئولان الرئيسيان عن ذلك وليس صندوق النقد"، لافتا إلى أن الحكومة سوف تستمر فى الاستدانة من الخارج والداخل لسد هذه الفجوة التمويلية التى نتجت بسبب أخطائها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :