صندوق النقد يحذر من ارتفاع الدين العام وتأخر زيادة أسعار الوقود

[real_title] حذر صندوق النقد الدولي من 3 تحديات تواجه الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة منها ارتفاع الدين العام والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة.

جاء ذلك خلال كلمة ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد فى افتتاح مؤتمر "النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر" والذى ينظمه صندوق النقد الدولى فى القاهرة بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى وافتتحه طارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الاول لمدير عام صندوق النقد الدولى.

ليبتون أشاد بإجراءات مصر الإصلاحية قائلا إن "النتائج واضحة، لقد عاد الاستقرار الاقتصادي الكلي وعادت الثقة إلى الأسواق، واستأنف النمو مساره، وتراجع التضخم".

قبل أن يستدرك: "هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح"، محذرا  ارتفاع الدين العام والتأخر في إصلاح دعم الطاقة والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

وأكد النائب الأول لمدير صندوق النقد أن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأشار إلى أن "مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط".

وأضاف "خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر".

تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر  حاليا؛ تمهيدًا لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.

ومن المتوقع أن تحصل الحكومة بعدها على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار من القرض المتفق عليه بإجمالي 12 مليار دولار؛ حيث حصلت على 6 مليارات حتى الآن.

وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.