[real_title] حدد خبراء أسواق مال، عدة عوامل تستطيع من خلالها الحكومة إنجاح برنامج الطروحات الحكومية في البورصة والذى أعلنت عنه وزارة المالية، بحيث يضم 23 شركة، ويسعى لجمع 80 مليار جنيه كقيمة إجمالية للأسهم المطروحة.
ومن ضمن هذه العوامل، إسناد الطرح لمستشارين طرح، وأن يكون التسعير فى صالح المستثمر فى المرتبة الأولى، إضافة إلى تدشين حملة ترويجية كبرى لتلك الطروحات محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من المستثمرين الذين تركوا البورصة المصرية، واختيار توقيت إعلان الطروحات.
وأعلنت وزارة المالية، أن البرنامج يضم 23 شركة، وسيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وأوضحت المالية، أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، مؤكدة أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرًا، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في 2016، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
عوامل نجاح الطرح
خبير أسواق المال، محمد عبدالحكيم، قال إن نجاح طروحات الحكومة فى البورصة خلال الفترة المقبلة يتوقف على عدة عوامل.
وأضاف عبدالحكيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه العوامل تتمثل فى إسناد الطرح لمستشارين طرح، وترويج على درجة عالية من الكفاءة وسابقة أعمال ناجحة، وصدور تقرير القيمة العادلة من مستشار مالى مستقل ذو مصداقية، وهذا ما يستوجب على الإدارة التنفيذية فعله، ثم يتولى الأمر بعد ذلك مستشارى الطرح والترويج للقيام بمهمام عملهم التى تشمل تحديد الفئات المستهدفة، وعقد اجتماعات الترويج، مرورا بالأعمال القانونية، وحتى إتمام تنفيذ عملية الطرح.
وأوضح خبير أسواق المال، أنه لا يمكننا إغفال عامل التوقيت، حيث أن اختيار التوقيت الملائم هو من أهم عوامل إنجاح الطرح، مشيرا إلى أن تأثير هذه الطروحات على البورصة غالبا ما يكون إيجابيا على المدى الطويل، فهو يساهم فى اتساع البدائل الاستثمارية داخل سوق المال، ويجذب مستثمرين جدد، ويسهم بلا شك فى نمو سوق المال بكل جوانبه وأركانه.
أفضل طرق الطرح
سمير رؤوف، خبير أسواق المال، قال إن من أفضل وأنسب الطرق للطروحات الحكومية فى البورصة، السندات وهى طريقة من طرق التمويل العديدة ولا يعرف كثير من الناس التعامل معها، وأحيانا تحتاج لمؤسسات مالية وبنوك لكيفية إدارتها لنقص الثقافة عند المستثمر المصري.
وأضاف رؤوف، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن من ضمن الطرق أيضا الأسهم وهى المستهدفة من جانب الحكومة، مشيرا إلى أنه لنجاح الطروحات لابد أن يكون هناك تعريف واضح بمحتويات الشركة المطروحة وأصولها ومجلس إدارتها وصحيفة الأعمال السابقة والتقييم العادل للأصول والخطط المستقبلية للشركة وخطة إعادة الهيكلة وتوسعات حجم القروض والمديونيات وحجم المبيعات وخطط تحقيق الأرباح للشركة، فضلا عن معرفة مدى قوة الشركة بالنسبة للقطاع ومكانها بين المنافسين في السوق.
وحول تأثير الطروحات على البورصة المصرية، أوضح خبير أسواق المال، أن شركات البترول والبتروكيماويات من الشركات الجاذبة للمستثمرين وكثرة الطروحات تعطي نشاط للسوق وتضيف جزء من السيولة الداخلة للاستثمار وبعض المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن أنسب وقت لطرح الشركات الحكومية فى البورصة هو الوقت الذي يكون فيه سيولة مالية عالية أثناء التداول داخل السوق لأن أى اكتتاب يسحب جزء من السيولة.
3 شروط للنجاح
فيما قال معتصم الشهيدى، خبير أسواق المال، إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة بعض الشركات وتطويرها.
وتوقع الشهيدى، فى تصريحات صحفية، نجاح الطروحات الحكومية فى حال توافر 3 شروط أولها أن يكون التسعير فى صالح المستثمر فى المرتبة الأولى، إضافة إلى تدشين حملة ترويجية كبرى لتلك الطروحات محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من المستثمرين الذين تركوا البورصة المصرية، فضلاً عن اختيار توقيت إعلان الطروحات.
وطالب البنك المركزى، بتخفيض أسعار الفائدة فى وقت الإعلان عن الطرح لجذب المستثمرين لسوق الأسهم بدلاً من سوق القروض "أذون وسندات الخزانة".
زيادة التداولات
فيما قالت المجموعة المالية هيرميس، إن برنامج الطروحات الحكومية سيساعد على جذب المزيد من التدفقات إلى مصر، وزيادة قيمة التداولات.
وأضافت المجموعة في مذكرة بحثية، أن البرنامج سيؤدي إلى زيادة رأس المال السوقي نتيجة الطروحات الجديدة، وفقاً لوكالة بلومبرج.
وأوضحت، أن البرنامج سيؤدي إلى زيادة الأسهم وحركة التداول نتيجة لطرح حصة من الشركات المدرجة حالياً في البورصة.
تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية
قالت وزارة المالية، إن الطروحات الحكومية تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي تتبناه وتنفذه الحكومة في الوقت الراهن والذي يتضمن قيام الحكومة بالإعلان عن وتنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية يساهم في توسيع قاعدة الملكية وتوفير تمويل إضافي للشركات المصرية ويساهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لداخل البلاد وتعظيم أصول الدولة.
وحسب بيان الوزارة قامت وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات خلال الفترة الماضية على بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية.
وقامت المجموعة بالفعل بإعداد برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من عشرون شركة ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
وتم عرض خطة برنامج الطروحات مؤخرا على رئيس الجمهورية، حيث أكد الرئيس على ضرورة الإسراع بالإعلان عن وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية.
وتضم قائمة الشركات، المزمع إدراجها في المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات للشركات في البورصة، شركات خدمات البترول والتكرير، وشملت الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (انبى)، شركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة أسيوط لتكرير البترول، شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وفقا لما أعلنته وزارة المالية.
كما شمل البرنامج قطاع البتروكيماويات، حيث تضمن طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، الشركة المصرية للإنتاج الإيثلين ومشتقاته (ايثيدكو)، وشركة أبوقير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، الشركة المصرية ميثانكس للإنتاج الميثانول (إيميثانكس)، الشركة المصرية لإنتاج الالكيل بنزين (إيلاب)، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية، وشملت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، شركة بورسعيد لتداول الحاويات، شركة دمياط لتداول الحاويات.
كما شملت قائمة الشركات المزمع طرحها في قطاع الخدمات المالية، بنك التعمير والإسكان، بنك الإسكندرية، بنك القاهرة، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «E-finance»، شركة مصر للتأمين.
وفى القطاع العقاري، سيتم طرح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وفى خدمات المستهلك سيتم طرح شركة الشرقية إيسترن كومبانى.
وأوضحت الوزارة أنه في قطاع الصناعة، سيتم طرح شركة مصر للألومنيوم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :