[real_title] فى خطوة جديدة، بجانب مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية، تسعى الحكومة للانتهاء من إقامة أكبر محطة لزراعة الخضراوات في مصر بمحور روض الفرج بنظام الصوب خلال عام، ما يساهم وفق ما أعلن في تخفيض أسعار الخضراوات بنسبة 40%.
خبراء زراعيون، قالوا إن المشروع خطوة إيجابية من جانب الدولة لزيادة إنتاج الخضراوات في السوق المصري، وتصدير الفائض للخارج وجذب عملة صعبة، نحن في حاجة إليها، ولكن البعض طالب بقصر إنتاج هذا المشروع على التصدير للخارج، وفى الوقت نفسه تقليل حجم الفاقد من الخضراوات سنويا والذي يقدر بنحو 6 مليون طن، ما يؤدى في النهاية لخفض الأسعار وزيادة التصدير.
ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تنتج مصر حوالى 14 مليون طن خضراوات سنويا في المتوسط خلال الفترة من 2011 – 2015، ونفقد منها حوالى 3 ملايين طن سنويا في المتوسط أيضا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج.
أكبر محطة زراعية
سيد نواوي، عضو غرفة القاهرة التجارية، قال إن الحكومة قررت الانتهاء من إقامة أكبر محطة لزراعة الخضراوات بمحور روض الفرج بنظام الصوب خلال عام.
وأضاف نواوي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة سوف تتيح للقطاع الخاص الاستفادة من المشروع من خلال منحه محطات بنظام الامتياز لمدة 25 عاما ستتم إقامتها وفقا للأساليب الزراعية الحديثة واستخدام نظام الضخ الإلكتروني في الري وبدأت الحكومة في توفير الآلات بأعداد كبيرة.
وأشار إلى أن الإنتاج المتوقع سواء للقطاع الخاص أو الحكومة سيفوق احتياجات المواطنين والفائض المتوقع منه سيتم تصديره للخارج، وسيراعى في زراعته الالتزام بجميع المعايير الدولية، إضافة إلى إسهامه في خفض أسعار الخضراوات بنسبة لا تقل عن 40%.
العرض والطلب
يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، قال إن هذا المشروع خطوة إيجابية، في سبيل زيادة الإنتاج من الخضراوات في السوق.
وأضاف السني، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تجارة الخضار لا يحكمها سوى قانون العرض والطلب، فكلما زاد الإنتاج والمعروض انخفضت الأسعار تلقائيا، وهذا ما رأيناه مؤخرا، عندما زاد المعروض انخفضت أسعار معظم الخضراوات في الأسواق.
وأوضح رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن زيادة الإنتاج سوف تؤدى في النهاية إلى تغطية الاستهلاك المحلي، ومن ثم نوجه الفائض في التصدير وإدخال عملة صعبة للبلد، وخفض الأسعار محليا، متابعا "ياريت كل شبر في مصر يتزرع".
تقليل الفاقد
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، قال إن إنتاج هذا المشروع يجب أن يتوجه إلى التصدير، وليس السوق المحلي.
وأضاف صيام، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر تنتج سنويا نحو 20 مليون طن من الخضراوات، نسبة الفاقد منهم نحو 6 مليون طن، وفى حالة الاهتمام بهذه النسبة الكبيرة من الفاقد بسبب سوء التخزين والنقل، ومحاولة الاستفادة القصوى من هذه الكميات دون هدر، سوف نوجهها إلى السوق المحلي بأسعار رخيصة، بجانب تصدير الفائض منها مع إنتاج الصوب الزراعية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن اعتماد الصوب الزراعية على تصدير منتجاتها أهم من توجيهها للسوق المحلى، لأنه معبأ ومغطى بالكامل، ولا يحتاج سوى التنظيم والتنسيق فقط لتقليل نسبة الفاقد، لافتا إلى أن الاتجاه للتصدير يساهم في جلب عملة صعبة للبلاد هى في أشد الحاجة إليها، وخاصة التصدير لأوروبا وليس الخليج.
وأشار إلى أن توجيه إنتاج هذا المشروع للتصدير، بجانب تقليل الفاقد من الـ6 مليون طن، وتوجيهه للسوق المحلي، سيساهم في خفض أسعار الخضراوات، وفى الوقت نفسه، زيادة التصدير وجذب عملة صعبة لمصر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :