بعد استدانة 5 مليارات دولار.. الاحتياطي النقدي يقفز لـ 42.5 مليار فى فبراير

[real_title] أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير، مقارنة بـ 38.209 مليار في يناير.

ويعد هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.

وبهذا الارتفاع قفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير، بينما طرحت مصر في الشهر نفسه سندات دولية بأربعة مليارات دولار، فضلا عن أذون خزانة دولارية بقيمة 1.075 مليار دولار.

وتبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على الحكومة المصرية بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري.

ودائما ما يردد البنك المركزي أن الدين الخارجي يظل في الحدود الآمنة، فيما يعتبر  اقتصاديون أن الحدود الآمنة للدين العام بصفة عامة داخلي وخارجي هي ألا يتعدى إجمالي هذا الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي حين أن الدين العام المحلي الداخلي والخارجي في يونيه 2017 بلغ 4.5 تريليون جنيه (حيث يبلغ الدين العام المحلي فقط 3.1 تريليون جنيه) وهو ما يعني أن نسبة الدين العام المحلي والخارجي تجاوزت نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ووفقا للمركزي، قفز الدين الخارجي للبلاد 34.45%، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

كما أن الاحتياطي الذي يمتلكه البنك المركزي في معظمه ليس ملكه بل إن غالبيته ودائع  دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

100 مليار دولار 
وبينما لم يعلن المركزي عن الدين الخارجي، قدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.

ووفقا لتقديرات "فيتش"، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

الاحتياطي قروض 

أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، قال إن الارتفاعات الحالية في الاحتياطي النقدي وهمية عبارة عن قروض وسندات ليست ذات تأثير كبير وهو ما نلاحظه في سعر الدولار الذي لم  ينخفض.

وأكد لـ"مصر العربية" أن الحكومة يجب أن تعمل على إعادة عجلة الإنتاج وتحسين موارد العملة الصعبة من صادرات وسياحة واستثمار أجنبي حقيقي وليس الأموال الساخنة.