[real_title] ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.3 بالمائة على أساس سنوي في نهاية سبتمبر 2017.
وقال البنك المركزي، الأربعاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول ( يوليو- سبتمبر) من العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي بمصر في مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وسجل الدين الخارجي لمصر نحو 60.15 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الماضي.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 25.6 بالمائة في نهاية الفترة من العام المالي الماضي.
كما ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 771.2 دولار في في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 618.2 دولار في نهاية نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع الاحتياطي إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير مقابل 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي .
وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بمقدار 11.846 مليار دولار، إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير 2018، مقابل 26.363 مليار دولار في نفس الشهر من 2017.
ويتعين على مصر سداد قروض بقيمة 12 مليار دولار خلال 2018، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
"فيتش": 100 مليار دولار
وقدرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الشهر الماضى، حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار في نهاية 2017.
ووفقا لتقديرات "فيتش"، فإن حجم الدين ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.
حلقة جهنمية
وتسير مصر في حلقة جهنمية عبر وزيرة القروض، سحر نصر، التي اقترضت من عدة مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت الحكومة لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة يناير 2011.
ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل 2017 وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.
وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017، ثم أعلنت الحكومة في سبتمبر عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.
كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية "إعادة الشراء الريبو"، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.
و4 مليارات و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو والشريحة الثالثة للصندوق في ديسمبر الماضي.
ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي.
بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق.
فوائد الديون
المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، قال إن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية يمثل خطرا كبيرا على الدولة، مشيرا إلى أنه يدخل مصر فى دائرة تسمى "الدائرة الجهنمية".
وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه الدائرة تتمثل فى قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد، قائلا: "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.
وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ذلك كله يؤدى إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.
ولفت إلى أنه كلما اتسع مقدار الدين وتجاوز حد الأمان 60 % من الناتج القومي المحلى، وهو ما يحدث فى مصر حاليا، كلما كان الضغط أكثر اتساعا على الطبقات الوسطى في المجتمع ما يؤدى لزيادة الاحتقان والكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة من جرائم وعدوان وإدمان وفقدان أمان يؤدى إلى تفكك التماسك الاجتماعي الذي يمثل المناعة الداخلية لاستقرار الدولة.
وأشار خزيم إلى أن هذه الدائرة تظل مستمرة طالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار بسبب فلسفة الجباية التي تتبعها الحكومة الحالية من فرض ضرائب ورفع أسعار، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.
وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار).
وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
أخبار متعلقة :