[real_title] قال بنك "الإمارات دبي الوطني"، الإثنين، إن مؤشر "مديري المشتريات" (الذي يفصل بين النمو والانكماش) الخاص بمصر، ارتفع إلى 49.9 نقطة في يناير الماضي، مقابل 48.3 نقطة في الشهر السابق له.
ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص في مصر، يصدر شهرياً، وهو مؤشر مصمم ليعطي مقياساً لظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى حدوث تحسن في ظروف العمل خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
وأوضح البنك في بيان صادر اليوم، أن "الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، شهدت استقرارا بشكل عام الشهر الماضي".
وتابع البيان: "قامت الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ أغسطس 2014.. أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات".
وكان القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، عاد إلى التوسع في نوفمبر 2017، لتنتهي بذلك سلسلة تدهور استمرت 25 شهراً.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون، ومستويات الإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية الإماراتية، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
وقال دانييل ريتشاردز الاقتصادي ببنك الإمارات دبي الوطني ”على الرغم من أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر ظل أقل بقليل من حد الخمسين في يناير فإن العلامات مشجعة مع بدئنا عام 2018“.
وأضاف أن ”وجود ارتفاع في طلبيات التصدير الجديدة يعمل بشكل خاص كمؤشر إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها“.
وقال المسح إن طلبيات التصدير الجديدة زادت في يناير كانون الثاني وذلك أساسا بفضل زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية من الأسواق الدولية.
واكتسبت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ أن حرر البنك المركزي سعر الصرف في نوفمبر 2016 في إطار برنامج إصلاح لصندوق النقد الدولي يبلغ حجمه 12 مليار دولار. وفقد الجنيه نصف قيمته بعد التعويم.
ونما نشاط قطاع الأعمال غير النفطي لأول مرة منذ 25 شهرا في نوفمبر مع مسح آخر يعزو هذا النمو إلى الإصلاحات المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وواجه الاقتصاد المصري صعوبة لتحقيق انتعاش منذ أن أدت انتفاضة في عام 2011 إلى هروب السائحين والمستثمرين وهما المصدران الرئيسيان للعملة الأجنبية.
ولكن الإصلاحات التي جرت في الآونة الأخيرة أثرت بشدة على المصريين وعلى القوة الشرائية بسبب ضعف الجنيه المصري.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري