هل يؤثر تمديد أوبك لاتفاق خفض إنتاج النفط على عجز الموازنة المصرية؟

تباينت آراء خبراء اقتصاديين حول تأثير تمديد منظمة أوبك اتفاق خفض إنتاج النفط لنهاية 2018 بدلا من انتهائه في مارس المقبل على عجز الموازنة العامة المصرية، حيث أكد البعض أن هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر النفط غير اتفاق أوبك تعمل على استقرار الأسعار.

فيما رأى آخرون أن تأثير تمديد الاتفاق سيكون محدودا على عجز الموازنة لأن مصر ستستفيد من ارتفاع الأسعار عالميا بسبب صادراتها البترولية.

وقدرت وزارة المالية سعر برميل النفط في الموازنة العامة لعام 2017/2018 بـ55 دولار إلا أنه ارتفع وتجاوز 60 دولارا، ومن المتوقع استمرار ارتفاعه مستقبلا عقب تمديد الاتفاق.

واتفقت 24 دولة منتجة للنفط من «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومن خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بعدما كان مقرراً أن ينتهي في مارس المقبل، بهدف إزالة فائض المخزون العالمي.

وأكدت منظمة «أوبك» في اجتماعها في فيينا مؤخرا تمديد الاتفاق، وتمت مناقشته مع الدول المنتجة من خارجها وفي مقدمتها روسيا.

وكان أعضاء منظمة أوبك والمنتجون المستقلون للنفط، قرروا في مايو الماضي، تمديد العمل باتفاق خفض إنتاجهم النفطي لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهى في مارس 2018، حيث يتمثل الاتفاق في خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وسجلت أسعار مزيج برنت 62.98 دولار للبرميل، فيما هبطت أسعار غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 57.69 دولار للبرميل.

ولا تزال الأسعار قرب أعلى مستوياتها فى عامين مدعومة باتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج.

4 عوامل

ممدوح الولي، الباحث الاقتصادي، قال إن هناك عدة عوامل تؤثر في سعر النفط عالميا ولا يتم الاقتصار على قرارات منظمة أوبك "منظمة الدول المصدرة للنفط"، وخاصة اتفاق خفض الإنتاج الذى كان من المقرر انتهائه في مارس المقبل ولكن تم تمديده إلى نهاية 2018.

وأوضح الولي، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن هذه العوامل تتمثل في أن هناك دولا منتجة للنفط خارج منظمة أوبك وغير ملتزمة بقراراتها وأبرزها أمريكا التي تزيد إنتاج النفط الصخري كلما تم خفض أوبك الإنتاج، إضافة إلى ليبيا ونيجيريا المسموح لهما بعدم الالتزام بالاتفاق، فضلا عن إيران التي تحتاج إلى تصدير البترول لزيادة مصادر العملة الصعبة لديها في ظل أزمتها الاقتصادية.

وأضاف الباحث الاقتصادي، أن من ضمن العوامل أيضا عدم انخفاض المخزون العالمي من النفط بالشكل المستهدف حتى الآن، وبالتالي فإن كل هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على سعر النفط عالميا واستقراره في مواجهة قرارات منظمة أوبك، ما يعنى أن الموازنة العامة في مصر لن تتأثر كثيرا نتيجة تمديد اتفاق خفض الإنتاج، خاصة وأن أمريكا أحد أكبر منتجي النفط في العالم تزيد إنتاجها كلما خفضت أوبك الإنتاج.

تأثير محدود

محمد فريد، الباحث الاقتصادي، قال إن تمديد الاتفاق إذا نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار النفط عالميا فإن ذلك سيؤثر على عجز الموازنة العامة المصرية لأن وزارة المالية قدرت سعر البرميل في الموازنة بـ55 دولار وهو حاليا بـ64 دولار تقريبا.

وأضاف فريد، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تأثير ارتفاع سعر البرميل سيكون محدودا لأنه سيتم تعويض جزء منه عن طريق صادرات البترول المصرية، فمصر تصدر بترول وكلما ارتفاع السعر عالميا فإن أرباحها ترتفع، وبالتالي فإن عجز الموازنة لن يتأثر بنسبة كبيرة ولكن التأثير موجود، في ظل ثبات قيمة العملة المحلية وعدم انخفاضها أمام الدولار، قائلا "الأهم من سعر البرميل هو ثبات قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار".

عجز الموازنة 500 مليار

فيما قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن وصول سعر برميل النفط 60 دولار، سوف يؤثر بشكل كبير على عجز الموازنة العامة العام المالي الجاري.

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مسئولي وزارة المالية قدروا سعر النفط فى الموازنة بـ55 دولار عندما كان فى حدود 45 دولار، وعندما ارتفع قليلا قدرته الوزارة بـ57 دولار وأعلنت أن ارتفاعه 2 دولار يكلف الموازنة حوالى 30 مليار جنيه، فما بالنا الآن عندما ارتفع 5 دولار وبلغ 60 دولار، مشيرا إلى أن عجز الموازنة بعد هذه الزيادة سيصل بنهاية العام المالي إلى 500 مليار جنيه.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن ارتفاع سعر البترول سوف يأكل ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى قامت به الحكومة فى الفترة الأخيرة وتخفيض الدعم على الوقود والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تعد إنذارا يؤكد أن مسئولي الحكومة يديرون المالية العامة بعشوائية ودون دراسة ولا ينظرون إلى المؤثرات الخارجية التى قد تضر بالموازنة.