ردا على رئيس البرلمان| اقتصاديون: القروض ليست الدواء.. وسياسات الحكومة السبب

أثارت تصريحات رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، حول القروض التى تحصل عليها الحكومة من الخارج والداخل بأنها "الدواء المر" جدلا كبيرا، فبدلا من أن يطالب عبدالعال الحكومة بالتوقف عن الاقتراض، قال إنها ليست عطايا أو هبات تمنحها الدول.

إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن سياسات الحكومة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي التى تعتمد على الجباية وفرض الضرائب دون النظر إلى الإنتاج والاستثمار هى السبب الرئيسي فيما وصلنا إليه الآن وبلوغ الدين الخارجي 79 مليار دولار والداخلي تجاوز 3 تريليونات جنيه، ما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري وتعتبر مؤشرات خطيرة، مطالبين الحكومة بالاهتمام بالإنتاج والاستثمار والتوقف

عن الاقتراض نهائيا.

ووفقا لآخر إحصائيات البنك المركزي، بلغ الدين الخارجي لمصر 79 مليار دولار فى يونيو 2017، فيما أعلنت وزارة المالية أن الدين الداخلي تجاوز 3 تريليونات جنيه فى مارس الماضى.

ووصف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، القروض التي تحصل عليها الدولة لإنهاء بعض المشروعات بـ"الدواء المر"، مؤكدا أن كل الدول تلجأ للقروض، حتى أكبر الاقتصاديات في العالم ولا يمنعها وضعها من الحصول على القروض.

وأوضح رئيس البرلمان، أن القروض التي تحصل عليها مصر بشروط ميسرة، وأحيانا القروض تستغرق أكثر من سنة أو سنتين في المفاوضات، والتقارير التي تأتي في المجلس هي نتائج عدة اجتماعات، مشيرا إلى أن مصر تعاني نقص العملة الصعبة ولذلك فهي تلجأ إلى القروض لإتمام المشروعات الكبرى.

زيادة الإنتاج والإيرادات الحل  

من جانبه قال، المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن سياسات الحكومة الحالية منذ تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي تنظر إلى كيفية فرض الضرائب وزيادة الأسعار على المواطنين ولم تنظر أبدا إلى كيفية زيادة الإنتاج والإيرادات.

وأضاف خزيم، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن معظم القروض والسندات التى تحصل عليها الحكومة يكون هدفها الأساسي سد عجز الموازنة الذى لن ينتهى طالما أن الحكومة تسير على نفس سياساتها الحالية وطالما لا يوجد ناتج محلي حقيقي ومصادر دخل تحسن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بدلا من أن تهتم الحكومة بالحصول على قروض جديدة لسد عجز الموازنة، لابد عليها أن تهتم بإعادة تشغيل آلاف المصانع المتوقفة التى تزيد من إيرادات الدولة وتساهم فى سد العجز وتغنى عن القروض، مشيرا إلى أن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية المصرية خطر كبير على الدولة، يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون.

وطالب خزيم، الحكومة بضرورة التوقف نهائيا عن سياسة الاقتراض التى تتبعها لأننا تجاوزنا الحدود الآمنة بعد تعدى قيمة الديون 100% من الناتج المحلي المصري.

السياحة والصادرات 

الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، قال إن الدولة تقترض من أجل سد عجز الموازنة وتأمين الاحتياطي النقدي، وسد الفجوة التمويلية التى تقدر بـ12 مليار دولار.

وأعلن وزير المالية عمرو الجارحي، أن الفجوة التمويلية للسنة المالية 2017-2018 بين 10 مليارات و12 مليار دولار.

وأضاف الدمرداش، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أنه لو اهتمت الحكومة الحالية بالإنتاج وزيادة الاستثمارات وخاصة فى السياحة والصادرات فإنها لن تحتاج إلى هذا الكم الهائل من القروض والذى أدى إلى وصول الدين الخارجي 79 مليار دولار والداخلي تجاوز 3 تريليون جنيه.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الاهتمام بتنشيط السياحة وعودتها لمعدلاتها السابقة قبل 2011 بإيرادات 15 مليار دولار سنويا وزيادة الصادرات بجانب إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، فإنها من الممكن أن تساهم فى عدم احتياج مصر لهذه القروض، ولكن الحكومة الحالية لا تهتم سوى بتطبيق سياسة الجباية من خلال فرض مزيد من الضرائب على المواطنين وزيادة أسعار السلع، مشيرا إلى أنه إذا استمر الوضع الحالى كما هو دون أن تنتبه الحكومة لضرورة زيادة الإنتاج فإننا لن يكون أمامنا حلول لتسديد هذه الديون سوى بيع الشركات الحكومية وبعض الممتلكات الحكومية وهذا ما لا نرجوه أبدا.

وتعتزم مصر طرح سندات دولية بالدولار واليورو بحوالى 10 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الحالي لسد الفجوة التمويلية.

مؤشر خطير

الدكتور يسري طاحون، أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، قال إن مؤشر الدين العام أصبح خطيرا جدا وفوق الحدود المسوح بها لأنه تجاوز الناتج المحلي للبلاد.

وأضاف طاحون، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أننا سنتعرض إلى أزمة مالية كبيرة بسبب الديون وفوائدها التى ستتسبب فى زيادة عجز الموازنة ما قد يؤدى إلى أن تصبح الدولة عاجزة عن الالتزام بواجباتها.

خطة سداد الديون

ويعتزم البنك المركزى المصرى سداد مديونيات قصيرة الأجل، بقيمة 13 مليار دولار، بدأت من يوليو، وتمتد حتى مطلع يناير المقبل.

وكشفت خطة السداد، عن تمركز أغلب مدفوعات الدين المستحقة، فى آخر شهرين من العام الجارى، بواقع 4.3 مليار دولار، خلال شهر نوفمبر، و3.8 مليار فى ديسمبر، بينما سجلت مدفوعات "يوليو، وأغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر" قيمًا ضئيلة بين 22 و153 مليون دولار، كما سيتم تسديد 5.2 مليار دولار للبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير.

وتشمل المدفوعات المستحقة سداد 2 مليار دولار، لصالح مجموعة من البنوك الدولية، التى أبرمت اتفاقًا مع البنك المركزى نهاية العام الماضى، لتنفيذ عملية بيع وإعادة شراء سندات دولية دولارية، طرحتها وزارة المالية فى بورصة أيرلندا، بآجال استحقاق ديسمبر المقبل، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028.

وكذلك رد سندات بقيمة 1.3 مليار دولار، أصدرتها وزارة المالية فى نوفمبر 2016، بعائد 4.622 % ومستحقة فى 10 ديسمبر المقبل.

كما تشمل الخطة سداد 400 مليون دولار، تمثل آخر شرائح القرض التركى الذى حصلت القاهرة عليه بقيمة مليار دولار، فى العام المالى 2012 - 2013، وشرعت فى سداده منتصف 2014 ، بالإضافة إلى  رد ما يقرب من 600 مليون دولار، أقساط ودائع مستحقة لكل من السعودية وليبيا، بواقع 100 مليون دولار للأولى، و500 مليون للثانية.