يشهد سوق السكر فى مصر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة أزمة نتيجة عدم قدرة الشركات الحكومية تصريف آلاف الأطنان من السكر موجودة فى المخازن، بعد إغراق السوق بالسكر المستورد الذى ينخفض سعره عن المحلي بمقدار 1000 جنيه.
وقد أدت هذه الأزمة إلى اتخاذ الشركات الحكومية قرارا ببيع السكر بأقل من تكلفته لمواجهة إغراق السوق بالسكر المستورد، ما يعنى تحقيق خسائر كبيرة للشركات.
وعقدت شركات بنجر السكر الحكومية "الدلتا، والنوبارية، والدقهلية، والفيوم" اجتماعًا، للاتفاق على آليات تصريف ما يزيد على 351 ألف طن سكر مكدسة لديها، مع دراسة البيع بأقل من سعر التكلفة البالغ 8000 جنيه للطن، قبل حلول الشتاء، وتعرض السكر للتلف.
يأتى ذلك بعد مرور أسبوع من موافقة على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على السماح لتلك الشركات بحرية التسعير، وعدم التقيد بالسعر الإلزامى، الذى وضع فى مايو الماضى بواقع 9000 جنيه للطن، ثم خفض إلى 8500 جنيه، على أن يصل للمستهلك بسعر 9.5 جنيه للكيلو .
ومنذ سبتمبر الماضى، تلتزم شركات السكر الحكومية "النوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم" ببيع إنتاجها بسعر 8500 جنيه للطن، وتحويل 500 جنيه عن كل طن، لصالح صندوق موازنة الأسعار، لاستغلالها فى تمويل تعاقدات الاستيراد اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، التى تقدر سنوياً بمليون طن.
الطن بـ8000 جنيه
وفى هذا الصدد، قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة بنجر الدلتا للسكر، إن شركات بنجر السكر اتفقت على بيع طن السكر بـ8000 جنيه بدلا من 8500 جنيها.
وأضاف سلامة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن أسباب بيع الشركات السكر بأقل من تكلفته تتمثل فى بيع شركات السكر المستورد الطن بـ8000 جنيه فقط، فى الوقت الذى تبيع فيه الشركات الحكومية الطن بـ8500 جنيه، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من السكر فى المخازن منذ 3 شهور تقريبا، قائلا "بقالنا 3 شهور مش عارفين نبيع بسبب المستورد".
وأوضح رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الشركات الخاصة أغرقت الأسواق بالسكر وامتنعت قرابة شهرين من التعامل مع الشركات المحلية، ما تسبب في زيادة المخزون لدي المحلية، وعدم القدرة على تصريفه.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار السكر عالميا فتح شهية الشركات الخاصة على الاستيراد وإغراق الأسواق بالسكر الأبيض، حيث تصل تكلفة الاستيراد ما بين 7.50 لـ 8 آلاف جنيه للطن في حين أن السكر المحلى تبلغ تكلفته 8500 جنيه للطن.
وأشار إلى أن قرار وزير التموين بالتسعير الإلزامى للطن عقب أزمة السكر تم وقف العمل به، وترك لنا الحرية فى تسعير المنتج بما يتناسب مع سياسة العرض والطلب فى السوق.
وتراجعت أسعار السكر الأبيض المكرر عالميا، خلال شهر أكتوبر وفقا لأحدث تقرير صادر عن اتحاد الصناعات المصرية، بنسبة 35.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتوقع التقرير، انخفاض أسعار السكر الأبيض مكرر خلال شهر أكتوبر لتسجل 362.20 دولارا للطن، فيما سجلت تراجع أيضا خلال شهر سبتمبر الماضي حيث سجلت 369.30 دولار للطن من السكر الأبيض، وسجلت أسعاره خلال شهر أغسطس الماضي 374.21 دولار للطن.
64 ألف طن فى المخازن
وقال حسن كامل، رئيس شركة النوبارية، إن شركته لم تتمكن من تصريف 64 ألف طن.
وأضاف كامل فى تصريحات صحفية، أن شركات بنجر السكر تتخوف من عجزها عن بيع إنتاجها، مثلما حدث فى 2015، حين تكدس أكثر من مليون طن بالمخازن، لانخفاض الأسعار العالمية.
فيما قال أحد تجار السكر بالجملة، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، إنه بالفعل انخفضت أسعار السكر فى السوق الحر بعد انخفاضه عالميا.
وأضاف التاجر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سعر الطن حاليا يتراوح بين 8000 جنيه إلى 8500 جنيها، ما يعنى أن سعر بيعه للمستهلك لا يجب أن يزيد على 9 جنيهات أو 9.5 جنيه.
وقال أحمد محمد، أحد تجار السكر، إن سعر طن السكر هذا الشهر انخفض بالفعل وقام بشرائه من بعض تجار الجملة بـ 8600 جنيه، مقارنة بـ9200 جنيه الشهر الماضى.
وأضاف محمد، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن سعر بيع السكر للمستهلك حاليا بـ9 جنيهات، وفى بعض المناطق يكون بـ9.5 جنيها، متمنيا الاستمرار فى انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
لا تغيير فى سعر التموين
من جانبه، نفي الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر كيلو السكر عن 9.5 جنيهات للكيلو ضمن مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة لا تتدخل فى تحديد أسعار السكر داخل البطاقات التموينية وإنما يتم تحديده من خلال لجنة تداول السكر التى تدرس الانتاج والمخزون فى السوق ثم تتخذ قرارها.
وأضاف رمضان، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن السكر وصل إلى 17 جنيها أثناء أزمة العام الماضي وخفضت اللجنة السعر إلى 10.5 جنيها ثم 10 جنيهات، إلى أن وصل 9.5 جنيها وإذا رأت اللجنة تخفيض السعر فى الفترة المقبلة ستقرر ذلك بالتأكيد.
وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين ، أن سعر الطن الذى يقال عنه بـ8000 جنيه حاليا يكون سائبا ولم يدخل مرحلتى التعبئة والتغليف بعد، وفى حالة حساب تكلفة هذه التعبئة والتغليف سيكون الثمن المناسب 9.5 جنيها كما يباع فى التموين، مشيرا إلى أن هناك من يبيع السكر حاليا بـ9 جنيها وبـ9.25 جنيها وبـ9.5 جنيها ضمن منافسة بين القطاع الخاص لصالح المستهلك فى النهاية لكن تكلفته على وزارة التموين تستوجب بيعه بـ9.5 جنيها.
ولفت إلى أن حق المواطن فى التموين أموالا وليس سلعا وبالتالى له الحرية فى شراء السلعة التى يريدها بالسعر المحدد لها، مشيرا إلى أن سعر سكر التموين يتحدد بناء على قرارات لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعندما تقرر تخقيض سعر السكر فى التموين سنقوم بالإعلان عن ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري